أكد أحمد اليماني، رئيس إتحاد طلاب جامعة طنطا، أن المؤتمر العام لإتحاد طلاب الجامعة رفض في اجتماعه أمس منح الضبطية القضائية لأفراد أمن الجامعة، لكونها فكرة غير قانونية ولا دستورية وأن الطلاب قادرون على حماية جامعتهم ومنشآتها ولفظ أي مخرب من صفوفهم. مبينا أن المؤتمر العام قرر في اجتماعه رفض الضبطية القضائية واتخاذ خطوات تصعيديه في حالة إصرار وزير التعليم العالي على تنفيذها، موضحا بأنهم اتفقوا على تكوين جبهة دولة الطلاب والتي ستضم كل من "مجلس إتحاد جامعة طنطا و ممثل واحد عن كل اتحاد طلاب بالجامعة بالإضافة لممثلي كافة الحركات الطلابية الموجودة بالجامعة". ورفض طرح فكرة منح الضبطية القضائية لأمن الجامعة من الأساس، مؤكدا استعدادهم لكافة الخطوات التصعيدي، والإجراءات القانونية إذا لم ينفي وزير التعليم العالي تلك الفكرة الغير قانونية من الأساس وكل ما دار عنها من عبث خلال الفترة الأخيرة، حد قوله. وأشار رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، إلى أنهم كلفوا أمناء إتحاد كليات الجامعة أو من ينوب عنهم تبيلغ رفض اتحاداتهم للضبطية القضائية إلى عمداء، وقادة الأمن في كلياتهم، من خلال قرار رسمي من مجلس إتحاد كل كلية على حده، بالإضافة إلى تشكيل وفد من المؤتمر العام لإتحاد جامعة طنطا لمقابلة كل من رئيس جامعة طنطا، و مدير أمن جامعة طنطا للاتفاق على تنظيم العلاقة بين أفراد الأمن و الطلاب، وفقا للائحة الداخلية للأمن و إبلاغهم برفض المؤتمر لطرح فكرة منح الضبطية القضائية.