أكد المستشار إبراهيم هنيدى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أن الحديث عن مكان التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي فى قضايا الكسب غير المشروع امر مبكر جدا، و لم يتحدد بعد ما إذا كان سيتم استجوابه فى الجهاز أو فى مكان آخر. واوضح بانهم الان فى انتظار التحريات والأدلة والدلائل بشأنه وفحص البلاغات المقدمة ، كما انه لم ترد بلاغات رسمية ضده قيادات الإخوان سوى خطابات لمجهولين يتم ارسالها عبر مكاتب البريد . وأضاف " هنيدى " بمؤتمر صحفى له ، بمقر الجهاز إن كل ما يتعلق برموز نظام مبارك لازال خاضعا للتحقيقات وأن الملفات بشأن أموال الوزراء رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى وأحمد شفيق جاري فحصها لكشف ما يتعلق بذمتهم المالية. وأضاف " لا يمكنني الإجابة بالتفصيل عن أوضاع التحقيقات لكن لكل اسم من الأسماء الواردة بالتحقيقات التى تخضع ملفاتها للجان تقوم بفحص ما يتعلق بأى زيادات لمصادر ثرواتهم ". وتابع مساعد الوزير لشؤون الكسب" إن ملف استرداد الأموال المهربة يحتاج إلى تضافر وتكامل وتجميع جهود جهات مختلفة منها النيابة العامة ومكتب التعاون الدولى والخارجية". كما أن ملف رجل الأعمال التركي شريك حسين سالم " على إفسن " تم تضمينه مع ملف استرداد الاموال الخاصة بحسين سالم. وردا على رسالته للشعب المصرى، قال "لن نكون أبدا مع طرف ضد طرف بل سنعمل كقضاة بما يحقق الصالح العام ومن لا دليل ضده لن يدخل السجن أيا كان". وحول مسألة التصالح مع رموز النظام السابق ، أشار "هنيدى " إن الأمر يتعلق بعروض التصالح ومدي استعداد طالبيها لعرض مبالغ تجنبهم الدخول فى محاكمات بشكل يغطى المبالغ التى حصلوا عليها دون وجه حق.
