أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد لما يحدث مع المعتقلين في السجون من إهانات بدنية ونفسية. تتمثل في قيام إدارة السجون بحلق شعر ولحى المعتقلين وإجبارهم على ارتداء ملابس زرقاء الخاصة بالمحكوم عليهم، وإهاناتهم أمام ذويهم، والتحقيق معهم داخل السجون وليس في النيابات المخصصة لذلك، وتعذيبهم بل وقتلهم مثلما حدث في سيارة الترحيلات التي قتل فيها 38 معتقل أغلبهم ظهرت على جثثهم آثار تعذيب رهيب، وهو ما يمثل انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين،وإهدار لدولة القانون والمؤسسات. وأضاف الائتلاف أن إعلامي الجزيرة وأحرار 25 وغيرهم من الإعلاميين المقبوض عليهم في سجن أبو زعبل والنطرون يلاقون معاملة سيئة، ويتعرضون لانتهاكات فادحة، تستهدف إذلالهم وكسر إرادتهم. وأشار إلى أن أعداد المعتقلين تصل لما يقرب من 8000 معتقل بشكل غير قانوني، موزعين على كافة السجون والمعتقلات المصرية، ويلاقون معاملة سيئة مثل تلك التي كانت تحدث أيام النظام السابق الذي كان يستهدف إذلال وتعذيب المعتقلين وتعريض حياتهم للخطر الشديد. وأكد الائتلاف أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري – المستفتى عليه من الشعب- كما يمثل مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا وفقا للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون. وأشار الائتلاف إلي أنه حسب المواد الخامسة والسابعة والثامنة والعاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية ، الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز.
