كيفية إزالة اثر أخونة الدولة من مؤسساتها المختلفة

أن هناك من يتصور إمكانية تعديل عقارب الساعة للعكس، وعودة الاحتكار والظلم إلى البلاد، فضلا عن الخارج الذي يدرك ماذا تستطيع مصر الحرة المتطورة ما تقدمه في الداخل والخارج، موضحا أن أعداء الوطن من بقايا النظام القديم لن يدخروا جهدا في محاولة التخريب للديمقراطية بمنظومة من العنف والبلطجة والتشويه والتحريض والتمويل، بل واللعب بالنار في مؤسسات شديدة الأهمية.
وأوضح مرسي أن هناك بعض الفصائل التي تلجأ مع أول بادرة للخلاف في الرأي مع الرئاسة، إلى التخلف سريعا عن قواعد الديمقراطية وهي الاحتكام للصندوق وامتنعت عن تولي مناصب قيادية، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج لمعارضة وفية لبلدها وتتحرك في المجتمع ولديها وجهات نظر في الحكم، للتعاون مع السلطة التي جاءت بإرادة الشعب، وتداول السلطة بطريقة سلمية.
أن "أخونة" الدولة المصرية "تظهر جليا في اختيار القيادات القريبة من الإدارة العليا في الدولة بما يضمن بقاء المصالح، على سبيل المثال اختيار قيادات الإدارة العليا وحركة المحافظين ونوابهم على نحو يضمن الولاء للجماعة"أن "الإستراتيجية التي أتتبعتها جماعة الإخوان المسلمين لترسيخ إقدامها من المبكر تحديد معالمها في الوقت الراهن، وان كانت بعض المؤشرات تلمح إلى مساع للحفاظ على السلطة لأكبر وقت ممكن بما يعوض طول فترة الاضطهاد السياسي الذي عانوه في الماضي ".
الحقيقة إن الإخوان المسلمين في مصر كانوا في سباق مع أنفسهم أكثر من أي شيء أخر، وذلك خشية انكشاف أمرهم عند توصل الشعب المصري إلى الحقيقة المُرَةِ، بأن تنظيم الإخوان الحاكم يفتقر إلى أي برنامج سياسي أو اقتصادي للحكم، باستثناء البرنامج الاجتماعي المستند إلى تطبيق أحكام الشريعة.
ويبدو إن المؤسسة العسكرية المصرية كانت على وعي وإدراك كاملين بان انقضاض مؤسسة الرئاسة الاخوانية عليها هو قضية وقت. اذ لا يمكن استكمال عملية ‘اخونة' الدولة المصرية من دون ‘اخونة' المؤسسة العسكرية او السيطرة عليها بطريقة او باخرى. وهكذا كان الاستقطاب الحاد بين القوى المدنية داخل المجتمع المصري من جهة والاخوان المسلمين من جهة اخرى يخفي في حقيقته التوترالصامت المتفاقم بين المؤسسة العسكرية المصرية وحركة الاخوان المسلمين، كما تمثلها مؤسسة الرئاسة.
كان السباق مع الزمن يخفي تخوف الكثيرين من احتمال نجاح الاخوان المسلمين في ‘اخونة' الدولة المصرية، كون ذلك كان سيقضي وبشكل نهائي على الديمقراطية من خلال تحويلها الى ديمقراطية اسلامية على النسق الايراني، اي حصر الديمقراطية في الاحزاب الدينية التي يوافق عليها ‘المرشد العام'.
وهذا يعني انه سيتم خلق مرادف سُنِي ِ في مصر للنموذج الاسلامي الشيعي في ممارسة الحكم والديمقراطية، المعمول به في ايران مع استبدال ‘ولاية الفقيه' الشيعية ‘بولاية المرشد العام' السُنِية، وبذلك يتم تحويل قضايا التحالف او الصراع في المنطقة من قضايا وطنية الى قضايا دينية.
ويصبح الصراع السني/الشيعي هو اساس التحالفات او الصراعات السياسية في المنطقة عوضا عن الصراع العربي/ الاسرائيلي مثلا، وهو بالضبط ما تسعى اليه امريكا وتتمناه اسرائيل، التي سوف تجد شرعيتها المفقودة في هذا الوضع الذي يستند الى الهوية الدينية، عوضا عن الهوية الوطنية التي ينفي وجودها اساسا اي شرعية للدولة اليهودية ويعزز من وضعها كبؤرة للتوتر ومحور للصراع في الاقليم باعتبارها كيانا غاصبا مصطنعا.
إن ما نراه من أخونة الدولة هو سيطرة الإخوان المسلمين على كل الوظائف القيادية بدءا من رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء ثم الوزراء والمحافظين فمن الواضح أن تولى المناصب لأهل الثقة والحظوة والمقربين وليس أهل الخبرة.
أما عن تطبيق مشروع النهضة وفكر الإخوان وأدى إنشغال حكومة الأخوان بالسيطرة السياسية، واقصاء الآخر، الى إغفال حياة الناس.. وتردى الوضع الاقتصادي، وتدهور الجنيه المصري امام العملات الأجنبية، وتراجعت معدلات العمالة والاستثمار، وحدثت أزمة حادة في البترول والكهرباء، ارجعها الشعب الى الوزراء الجدد الذين تولوا المناصب، دون خبرة، لمجرد انهم من جماعة الأخوان، ولم يقدروا، بل لم ينشغلوا بحل الازمات.
ولقد تبنى العقلاء، الدعوة لحوار وطني، يخرج مصر من الاستقطاب، والصراع، ولكن حكومة مرسي رفضت الحوار. لقد بنى الأخوان المسلمون استراتيجيتهم، على استحالة تدخل الجيش، وعلى مقدرتهم على التضليل بأنهم مع الشرعية، رغم ما فعلوا بالدستور !! ثم انكار وجود سخط شعبي، والاستهانة بالجموع التي نزلت الى الشارع ضدهم، وظنهم انهم بالتخطيط والتنظيم، يمكن ان يحشدوا حشود مثلها !!
ثم اظهار التماسك، والثبات، بتعيين المزيد من الاخوان في وظائف كبيرة، وابعاد المختلفين معهم. وتوسيع عملهم الاعلامي، وايقاف بعض القنوات التلفزونية، التي تخصصت في نقد مفارقاتهم، كقناة " الفراعين" .
كما انتهجوا سياسة الإرهاب ضدا لمسيحيين، ومن سموهم العلمانيين، وحرضوا الناس عليهم، في خطاب تكفيري، وتهديد بالعنف، تحت سمع وبصر حكومتهم !! لابد من تغيير السفراء والذين قام بتعيينهم المعزول محمد مرسى حيث ان سفير مصر في فرنسا حتي أول أمس كان يطالب بعودة مرسي و هكذا سفير مصر في كندا ( ابن أحمد كمال ابو المجد ) و سفير مصر الدائم في الأمم المتحدة ( إخواني ) و سفير مصر في واشنطن.
ومن أهم هذه الوزارات التى تم إقصاء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين كانت وزارة التربية والتعليم والتموين والشباب والأوقاف والصحة، لكن دعوى الإقصاء داخل الوزارات إنه لا ينبغى إقصاء أى طرف من ممارسة عمله، ولكن كل القيادات الإخوانية التى تقلدت مناصب فى أى مؤسسة من الدولة وهو ليس من حقه هذا المنصب وجاء بالتعيين عن طريق قرابة ووساطة ومحسوبية لمجرد أنه من الجماعة وليس له علاقة بالعمل داخل هذه المؤسسة وقاموا بإفسادها لابد من تطهيرها فورًا، فمنذ ثورة 25 يناير، ونحن ننادى بالتطهير من رموز نظام مبارك، وإلى الآن لم نستطع ذلك، فأصبحنا الآن أمام نظامين، لابد من تطهير مؤسسات الدولة منهما، حتى تستطيع هذه المؤسسات مواصلة عملها، ولابد أن يكون هناك نوع من الرقابة المحكمة على كل هذه المؤسسات، حتى لا نجد أنفسنا إمام نظام آخر فاسد أكثر من النظام الذى سبقه، لذلك لابد من وضع آليات محددة لهيكلة كل وزارة ومؤسسة هيكلة صحيحة وإدارة سليمة نستطيع محاسبتها فى أى وقت وليس التطهير أن أزيل أحدًا من منصبه والمجيء بآخر لا يفقه شيئًا أيضًا ويفسد أكثر، وفى النهاية الشعب المصرى والمواطن الفقير هو الذى سيدفع الثمن.
ان الإخوان لم يستطيعوا فهم الثورة جيدًا والأسباب التى قامت عليها، فقاموا بفعل كل ما فعله مبارك من منح أى شخص ليس عنده من الخبرة والكفاءة لإدارة المؤسسة التى يقودها لمجرد أنه ينتمى إلى الجماعة، فأرادوا السيطرة على كل مفاصل الدولة، ولذلك يجب أن يكون هناك حملة تطهير من الإخوان واستخدام نفس السلاح الذى نادوا به مرارًا، وهو التطهير من نظام مبارك، الآن نريد التطهير من نظام الإخوان ، حيث قام الكثير من المؤسسات التى عانت من القيادات الإخوانية بالتطهير فعلاً.
وأول مؤسسة يجب تطهيرها هى القضاء التى شابها الكثير من الصراعات والسيطرة عليها، والدليل على ذلك تعيين دفعة 2010 بعد تولى مرسى الحكم، والتى كان معظم الذين تم تعيينهم من أقارب وأبناء قيادات جماعة الإخوان، وذلك بمخالفة الشروط والقواعد، هذا بالإضافة إلى تطهير ماسبيرو أيضًا، حيث طالب العاملون به بحملة تطهير واسعة وإقالة كلّ القيادات الفاسدة التى عيّنها الوزير ومحاكمتها ممن وصفوهم ب"عناصر إخوانيّة" تخرب المبنى وتجعله بوقاً لنظام الرئيس المعزول مرسي.
ويجب مراجعة كافة القارات التي صدرت بتعين هؤلاء الإخوان من قبل كل وزير مختص في وزارتة من الناحية القانونية وعند إثبات تعين أي قيادة بالمخالفة للقانون علية بتصحيح الوضع قانونا واستبعاد هذه القيادة عن العمل وتعين المستحق لها قانونا