قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، إن إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المحكمة، تُعد الدليل الأحدث على أن الحكومة المدعومة من القوات المسلحة سوف تزيد من حملتها القمعية، ضد جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح عماد شاهين، أستاذ السياسة العامة في الجامعة الأميركية في القاهرة أن تحويل مرسي، وقادة الجماعة للمحاكمات يشير إلى أن الحكومة ليس لديها خطط للتنازل أو التفاوض، والدليل الأكثر وضوحًا على ذلك استمرار الحكومة في حربها الشاملة ضد الإخوان. ويؤكد ذلك الأمر عدم وجود إمكانية لإعادة مرسي، أو أي احتمالية للتصالح، وأن النظام الحالي يقوم بتغير الحقائق من خلال الحملة القمعية الشاملة، والمميتة، والاعتقالات واسعة النطاق، وتوجيه الاتهامات التي سوف تضمن أنه يجب أن تكون أي مصالحة على أساس خارطة الطريق، التي قدمتها القوات المسلحة. وزعم شاهين، أن الحكومة تحاول القيام بحملات الاعتقال، وتوجيه الاتهامات ذات "الدوافع السياسية"، والتي تبدو أنها قانونية، ولكن لن يزيد هذا الأمر من شرعية التدابير التي يتخذها النظام الحالي، وإنما سوف تؤكد على أن معظم تدابيره ذات دوافع سياسية للقضاء على معارضيه، من خلال القتل والاعتقال والقضايا القانونية. يذكر أنه تم تحويل مرسي، وعدد من قادة الإخوان إلى المحكمة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل، في أحداث محيط قصر الاتحادية، في ديسمبر الماضي.