أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب أن الحكومة حريصة على دعم كافة أشكال ومجالات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل وذلك لتعميق الثقة بين الشعوب وخلق شراكة حقيقية لدفع عجلة التنمية بهذه الدول. وأشار عبد المطلب في تصريح له إلى أن مصر انتهت من وضع رؤيتها فيما يتعلق بآليات تنفيذ التوصيات الفنية للجنة الثلاثية لمصر والسودان وأثيوبيا لتقييم سد النهضة الإثيوبي، وأن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية بإدارة ملف التعاون في حوض النيل. وأضاف أنه تم استعراض الموقف الحالي لأشكال التعاون مع دول الحوض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ورؤية الوزارة وخبرائها في مستقبل هذا التعاون من خلال إستراتيجية متكاملة تشارك فيها الوزارات المعنية وأيضا رجال الأعمال بما يسمح بتنوع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وشركائها من دول الحوض على أن يكون القطاع الخاص بهذه الدول ومصر شركاء في تنفيذ هذه الإستراتيجية المتكاملة بما في ذك تقديم الخبرات الفنية. وحول الموقف الحالي لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الاثيوبى، أوضح عبد المطلب أن مصر فى انتظار تخطى حكومة الخرطوم الفيضانات المدمرة، والتي ضربت الأراضي السودانية وآثارها حتى يمكن تحديد موعد انعقاد الاجتماع الوزاري لدول النيل الشرقي بحضور الخبراء الفنيين للدول الثلاث لبدء أعمال اللجنة الثلاثية الجديدة الخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الاثيوبى . وبين أن هناك اتصالات تجري بين وزيري الخارجية المصري والاثيوبى لوضع رؤية جديدة لأشكال التعاون المختلفة بين مصر وأثيوبيا وبمشاركة القطاع الخاص في كلا البلدين.
