قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، إن الحكومة حريصة على دعم جميع أشكال ومجالات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وذلك لتعميق الثقة بين الشعوب وخلق شراكة حقيقية لدفع عجلة التنمية بهذه الدول. وأكد الوزير أن مصر انتهت من وضع رؤيتها فيما يتعلق بآليات تنفيذ التوصيات الفنية للجنة الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا لتقييم سد النهضة الأثيوبي، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية بإدارة ملف التعاون في حوض النيل. وأضاف «عبد المطلب»، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم استعراض الموقف الحالي لأشكال التعاون مع دول الحوض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ورؤية الوزارة وخبرائها في مستقبل هذا التعاون، من خلال استراتيجية متكاملة تشارك فيها الوزارات المعنية وأيضا رجال الأعمال، بما يسمح بتنوع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وشركائها من دول الحوض، على أن يكون القطاع الخاص بهذه الدول ومصر شركاء في تنفيذ هذه الاستراتيجية المتكاملة بما في ذلك تقديم الخبرات الفنية. وحول الموقف الحالي لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي أوضح «عبد المطلب» أن مصر في انتظار تخطي حكومة الخرطوم الفيضانات المدمرة، والتي ضربت الأراضي السودانية وآثارها، حتى يمكن تحديد موعد انعقاد الاجتماع الوزاري لدول النيل الشرقي بحضور الخبراء الفنيين للدول الثلاث لبدء أعمال اللجنة الثلاثية الجديدة الخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي. وتابع: «كما أن هناك اتصالات بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإثيوبي لوضع رؤية جديدة لأشكال التعاون المختلفة بين مصر وإثيوبيا وبمشاركة القطاع الخاص في كلا البلدين.
