أمرت النيابة العامة بتجديد حبس 750 متهما من عناصر تنظيم "الإخوان" وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بارتكاب أحداث العنف الدامية والاشتباكات المسلحة التي جرت في محيط ميدان رمسيس وجامع الفتح ومناطق غمرة والظاهر والجمالية مؤخرا. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام باستخدام الإرهاب، ومقاومة السلطات، والقتل العمد والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة متفجرات، والتجمهر، وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة، والحريق العمد، وإتلاف المنشآت والممتلكات العامة والخاصة. وكان المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، قد كلف محمد حته رئيس نيابة الأزبكية وفريق من محققي النيابة بالانتقال إلى سجون وادي النطرون والسلام وطره للنظر في تجديد حبس 450 متهما في أحداث العنف التي وقعت في ميدان رمسيس وجامع الفتح ومحاولات اقتحام قسم الأزبكية، حيث تم نظر أوامر تجديد حبس المتهمين على دفعتين من 300 متهم ثم 150 متهما آخرين، وتم تجديد حبس جميع المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. كما كلف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، كلا من علي جمال وحاتم البنا رئيسي نيابتي الظاهر والجمالية، بالانتقال والنظر في تجديد حبس 300 متهم في أحداث العنف في ميدان رمسيس التي امتدت لتشمل مناطق غمرة والظاهر والجمالية، حيث تم تجديد حبس جميع المتهمين لمدة مماثلة. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين من الجناة أثناء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، وتم إحالتهم للنيابة العامة التي سبق لها حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما تمت مواجهتهم بالأدلة على ارتكابهم واشتراكهم في الاعتداء باستخدام الأسلحة النارية على المواطنين وقوات الأمن في إطار التظاهرات المسلحة التي نظمها التنظيم الإخواني مؤخرا، على نحو أسفر عن مقتل العديد من المواطنين وإصابة آخرين. ومن ناحية أخرى، لم تتحدد بعد مواعيد بدء التحقيق مع كل من محمد بديع المرشد العام لتنظيم "الإخوان" في شأن مسئوليته بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت في منطقة شبرا، ومحمد البلتاجي حول تحريضه على ذات الأحداث، وكذا أحداث العنف بالأزبكية، وذلك نظرا لعدم تلقي النيابة للإخطارات بشأن مواعيد التحقيقات معهما نظرا لكونهما يخضعان لتحقيقات في قضايا مشابهة بمعرفة نيابات أخرى.
