اتفقت المجموعة الوزارية الأعضاء في المجلس القومي للأجور على إعادة النظر في تشكيل المجلس القومي للأجور بحيث يراعي التوازن بين الأطراف الثلاثة الفاعلة بالاستعانة ببعض الخبراء ليتيح تمثيلا أقوى للعمال وأصحاب العمل إلى جانب الحكومة لصياغة سياسة قومية للأجور تتضمن مراجعة للحدين الأدنى والأقصى للدخل على المستوى القومي بالإضافة إلى علاج اختلالات هيكل الأجور والمعاشات وربطهما بمستوى المعيشة وتطور الأسعار. واستعرض المجلس فى اجتماعه أمس - بمقر وزارة التخطيط بمشاركة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية والسادة وزراء المالية، الصناعة والتجارة والاستثمار والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية - المشكلات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل وهيكل الأجور في مصر وأهمهاضعف الإطار المؤسسي الحاكم لهذه العملية واتساع الفجوة الأجرية بين العاملين في القطاعات المختلفة، فضلا عن عدم التزام بعض مؤسسات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور. واتفق المجلس على أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من مجرد الحديث عن الحد الأدنى للأجور، رغم أهميته، وبالتالي يجب العمل على محاور إضافية تشمل نظام التأمينات الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بشكل عام. وفى نفس الشأن عقد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي اجتماعا مع الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بحضور الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق والخبير الدولي في سياسات العمل والأجور لمناقشة سبل دعم منظمة العمل الدولية للجهود المبذولة من الحكومة المصرية في الوقت الحالي لوضع تصور لإصلاح منظومة العدالة الاجتماعية وسياسات سوق العمل والأجور في ضوء التجارب الدولية والدروس المستفادة منها التي تتوافق مع الحالة المصرية، وذلك بهدف وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع هذه القضايا الهامة خلال المرحلة الانتقالية في إطار رؤية أشمل علي المدى الطويل.
