د. سمير رضوان اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان اصلاح هيكل الاجور من اهم اولويات الحكومة المصرية في المرحلة الراهنة ، وهي ايضا من اهم مطالب ثورة 25 يناير....مشيرا الي ان الحكومة حريصة علي اجراء حوار حقيقي حول هيكل الاجور والحد الادني للاجر بين اطراف العلاقة من ممثلي العمال واصحاب الاعمال. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة عمل بعنوان "سياسات فعالة نحو حد ادني للاجور في مصر"و التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشارك فيها د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وخبراء منظمة العمل الدولية. واضاف د.سمير رضوان ان المشاركين في ورشة العمل اتفقوا علي عدد من القضايا الاساسية اهمها ضرورة تحديد حد ادني للاجور يحقق عيشة كريمة للاسر المصرية، علي ان تتم مراجعته بصورة دورية، ويكون مرتبطا بالانتاجية ومستويات المعيشة. وكشف وزير المالية عن دراسة الوزارة لحزمة من الاصلاحات الضريبية ستعلن قريبا من اجل مساندة الحد الادني للاجور في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما اكد الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان ورشة العمل هي بداية لسلسة طويلة من الاجتماعات واللقاءات التي تخطط الحكومة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل ممثلي العمال واصحاب الاعمال والخبراء لضمان التوصل الي توافق مجتمعي حول قضايا الاجور بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه من قرارات. وقال د. يوسف القريوطي مدير عام مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وشمال افريقيا ان دور المنظمة استشاري وتقديم المعونة الفنية كما اشارت امينه غانم مساعد وزير المالية الي ان ورشة العمل ناقشت ايضا اهمية وضع اليات لتحديد الحد الادني للاجور ومنها سبل تفعيل المجلس القومي للاجور بحيث يصبح الالية الاساسية الفاعلة في هذا المجال وتعمل وفقا للمعايير والمحددات العلمية ،مشيرة الي ان الحد الادني قابل للزيادة لدي القطاعات المختلفة من خلال التفاوض الجماعي داخل كل قطاع، كما تمت مناقشة مقترحات بشان ربط الحد الادني بالحد الاقصي للاجور.
