ننشر التفاصيل الكاملة لسادس جلسات إعادة «محاكمة القرن»

الدفاع يطلب شهادة السيسي والعيسوى و موافي

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد ، سادس جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن "، والمتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
حضر الرئيس الاسبق مبارك في طائرة خاصة من مقر الاقامة الجبرية الموقعه عليه من قبل الحاكم العسكري مدنيا لاول مرة منذ بدايه جلسات المحاكمه الاصليه 2011 و ذلك بعد صدور قرار اخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمه جنح مستانف شمال القاهرة في اخر القضايا المحبوس علي ذمتها و هي قضية هدايا الاهرام.
كما حضر جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس السابق من مقر احتجازهما بسجن مزرعه طرة في مدرعات خاصه صحبة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق بعد تأمين خطوط سيرهم بواسطة مدرعات مؤمنة بعدد من العربات المصفحة .. كما حضر مساعدو العادلى الستة المخلى سيبلهم وهم اللواءات إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلى فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى الأسبق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم مثل كل جلسة نظرا لعدم حبسهم.
بدأت الجلسه في الحادية عشر الا الربع بأثبات حضور المتهمين جميعا و المحامين عنهم و احاطت المحكمه المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور بالجلسه السابقه ان المحكمه اطلعت علي بعض الاوراق و احاطتهم علما بما حدث .. قالت النيابه العامه في بداية الجلسة انها نفذت قرار المحكمه بضم محضر أجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2013.
نوهت المحكمه انها تقف علي باب القبر و انه يواجهه الله و ملائكته و ناشد الجميع الا يبحثوا في امور المحكمه و انها تحاول بكل الطرق البحث في كل الاوراق وتطلب من الشعب ان يدعو لها بالقضاء الصح .. عرض خطاب مجلس الوزراء قبل احداث 25 يناير يوم 20 و أرادت المحكمه ان تتاكد من ان هذا الاجتماع سجل من عدمه و ورد رد مجلس الوزاراء بانه لم يتم تسجيل محضر اجتماع في ذلك التاريخ .. اكملت النيابه ان في ضم قرار مركز عمليات القوات المسلحة في 30 يناير 2011 .
و قدمت النيابه الخطاب الذي وضع ان مبارك عقد اجتماع مع قادة القوات المسلحة و رغبت المحكمه ان تعرف اذا كان سجل من عدمه و ورد الخطاب بأن ان مركز العمليات لا يعقد به اجتماعات لانه جهه تنظيم و سيطرة و ليس جهه تخطيط.
وبالنسبه لضم قضيه قصر النيل تبين ان القضيه حُرقت بحريق محكمه جنوب القاهرة و التي حرقت حيث أن السلاح ضمن 4 اسلحة مسجلة واكدت المحكمه ان الاسلحة مسجله و ضياح المحضر بالحريق يوجد صورة منه كامله بعد عثور لواء شرطه متقاعد علي بندقية خرطوش و كان معها كيس بها 42 طلقه خرطوش و تبين انه به محضر فقد من قطاع ناصر للامن المركزي و نوهت المحكمه ان الحريق لم يسبب أي ازعاج.
أضافت النيابه انه في موضوع ضم العريضه التي تتعلق بواقعه دهس المتظاهرين "حادث السيارة الدبلوماسية " تفيد النيابه العامه بان النيابه العامه جمعت المحاضر و التحقيقات و تبين ان العريضه التي تخص السيارة المذكورة بشارع القصر العيني و تبين اصابه بعض المجندين و السيارات الاخري المذكورة بالتحقيقات و قدمت النيابه صورة من التحقيقات الاصليه و التكميليه للمحكمه .. أما بشأن تقديم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي لحبيب العادلي فنوهت النيابه ان الحبس أجراء احترازي للمتهم و لا يزول الا بحكم المحكمه في حرص المشرع علي ان لا يضار المتهم في ذلك و يحسب الحبس الاحتياطي من العقوبه و ينزل من أي جرائم اخري في نفس مدة الحبس و انطلاقا من القواعد السابقه.
تبين ان حبيب العادلي بدء في 17 فبراير 2011 و في 5 مايو 2011 صد حكم عليه في جنايات العجوزة بالسجن لمده 9 سنوات في جريمة و 5 سنوات في جريمة اخري و قطع حبسه الاحتياطي و في 12 يونيو 2011 قضت المحكمه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و طعن المتهم علي هذا الحكم أيضا و بجلسه 2 فبراير 2012 قضت محكمه جنايات الجيزة عوقب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ، و طعن المتهم و من ثم فان مدد الحبس الاحتياطي وتبدء من تاريخ من 17 فبراير 2011 و تنتعهي باول حكم في 5 مايو 2011 و من ثم فان مده حبس الاحتياطي لم تصل بعد الي الحد الاقصي.
قامت المحكمة بفض عدد من الاحراز ، حيث و تاكدت المحكمه من سلامتهما و تبين انها صندوق واحد و يشير انه بداخله صور بأستهلاك الذخيرة بمناطق الامن المركزي ، و تبين ان الملف الاول للامن المركزي بالقاهرة و بدخله 6 ملفات بعنوان شهادات أستهلاك ذخيرة التدريب قطاع احمد شوقي و المرج و ناصر و الدراسه و قطاع ناصر مرة اخري و قطاع أبو بكر الصديق .. والملف الثاني احتوي علي 5 ملفات بعنوان " شهادات استهلاك ذخيرة بأغراض التدريب " قطاع خالد بن الوليد و معهد التدريب و دهشور و عمر بن الخطاب و الملف الثالث خاص بالامن المركزي بحلوان به 9 ملفات بعنوان شهادات أستهلاك ذخيرة لاغراض التدريب قطاع 25 يناير و قطاع حلوان في فترات متعددة و قطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور و مركز تدريب طرة و قطاع شرق و الشهيد محمد ناجي الشماشيرجي و قطاع العمليات الخاصه بالامن المركزي و بداخله 11 ملف بشهادات الاستهلا منها قطاع الشهيد عمر عبد المنعم بفترات متعددة و قطاع الهرم و الشهيد سلامة عبد الرؤؤوف بفترات متعددة و قطاع معهد التدريب التخصصي و قطاع الهرم .. قامت المحكمه بعرض خطاب الشئون القانونيه لوزارة الداخليه الخاص بوزراء الداخليه من من 1997 حتي 2013.
استمعت المحكمة الي طلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الاسبق مبارك ونجليه والذي طلب سماع أقوال الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق كشاهد واقعه .. وفي مفاجآة من العيار الثقيل طلب اجلا لمدة 6 اشهر للاطلاع علي اوراق القضية .. أشار الديب انه طلب مثل تلك المدة للفحص و التنقيب و البحث من اجل ابداء الدفاع الوافي .. وأعترض المحامى فريد الديب على القرار السابق اصداره بضم قضيتين فى محاكمة القرن ..
اكد الديب ان المحاكمة السابقة اصدرت المحكمة قرارا بضم قرار الاتهام فى القضية 1227 لسنة 2011 الى قرار الاتهام الاخر فى القضية المضمومة رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل , مشيرا بان هذا القرار اصابه "باللخفنة " وخاصة ان المتهمين جمال وعلاء مبارك موجه اليهما تهمة تعد جنحة منسوبة ايضا لوالدهما المتهم الاول.
قدم عصام البطاوي دفاع حبيب العادلي مذكرة طلبات باستدعاء كافة مدير الامن بالمحافظات و صمم علي طلبه بأستدعاء مديري الامن في تاريخ 25 يناير 2011 حتي نهاية تاريخ امر الاحاله في 31 يناير 2011 لسؤالهم بصفتهم الوظيفيه و طلب استدعاء منصور العسيوي مرة اخر لمناقشته في امور جدت بعد شهادته امام دائرة اخري من اجل اظهار الحقيقه و ضم القضيه رقم 338 لسنه 2013 جنح مستانف الاسماعيليه و التحقيقات التكميليه مع الرئيس البمعزول محمد مرسي من جانب قاضي التحقيق لان بها وقائع لو عرفتها المحكمه ستظهر الحقيقه و تفيد المتهمين
و استدعاء اللواء محمد حنفي من قيادات الامن الوطني و شاهد علي احداث كثيرة حدثت من جانب الاخوان و المتعاونين معهم من حركة حماس و جيش الاسلام داخل مصر في فترة 25 يناير.
كما طالب استدعاء الفريق اول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربيه في تلك الفترة و طلب لجنه فنيه من الاسلحة و الذخيرة من وزارة الداخليه او القوات المسلحة للاطلاع علي دفاتر الامن المركزي و معرفه الكودات التي تخرج مع التشكيلات حيث ان الدفاع لم يفهمها و لاثبات ان من خرج للتظاهرات لم يخرج بخرطوش او بسلاح ناري حيث من خرج بسلاح ناري خرج لحمايه منشاة و ليس لفض التظاهرات لان هناك لبس في مذكرات النيابه بين الطلقات الدافعه "خرطوش " و الخرطوش القاتل و اللجنه ستبين تلك الاكواد بمكان خروجها و ما هي تحديدا.
و اشار الي انه طلب في 5 سبتمبر 2011 أجراء تحريات عن التمويل الاجنبي و منظمات المجتمع المدني و تبين ان هنالك اكثر من مليار و 600 مليون علي منظمات المجتمع المدني لاحداث فوضي و هذة ا اموال صرفت علي افراد من اجل احداث فوضي و الاعتداء علي الشعب من قبل افراد ممولين من الخارج و اللواء عمر سليمان قال ذلك فعلا في شهادته و طلب التحريات الخاصه بهذا الشان.
ثم أستمعت المحكمة الي المحامي محمد عبد الفتاح الجندي دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و اللواء اسماعيل الشاعر مساعد الوزير لامن القاهرة السابق والذي طالب الاطلاع علي ما قدم بجلسة اليوم من احراز و تمكين الدفاع من استخراج صورة منها ،و طلب استدعاء كل من اللواء اشرف عبد الله مدير أدارة الامن المركزي بالقناة و اللواء محمد عبد الهادي مدير امن السويس الاسبق و العقيد هشام حسين بقطاع الأسماعيليه بالامن المركزي و النقيب كريم علاء الدين عبد الحميد و العقيد احمد قدوس لان النيابه استندت الي اقواله في كل الوقائع تقريبا ، و طلب ايضا استدعاء كل من اللواء اشرف عبد الله والنقيب محمد عبد الحكيم و الرائد اشرف ماهر محمود من قطاع الامن المركزي بالدراسه و العقيد ايمن حامد امين و طلب الاطلاع بالمشاهدة علي ما شاهدته النيابه العامه من تسجيلات المراقبه الخاصه بالتلفزيون و فندق سيميراميس بعد استندات النيابه اليهم في الصاق التهم بالمتهمين و تبين قبلا ان ما يكتب غير ما يشاه.
و طلبت المحكمه منه الاختصار و ان يقدم طلباته مكتوبه من اجل اختصار الوقتو السماح لباقي المحامين بأبداء طلباته .
لتستمع المحكمه بعدها محامي عن اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخليه الاسبق لقطاع الامن المركزي و الذي طلب من المحكمه التصريح بأستخراج صور رسمية من أحكام علي مدراء الامن المركزي بالسويس و الغربيه و الدقهليه و بني سويف و غيرها و التي حكم فيها بالبراءة و محاضر الجلسات و طلب ايضا سماع اللواء اشرف عبد الله مساعد أول وزير الداخليه لقطاع الامن المركزي و اللواء بهاء حلمي مدير الامانه العامه للامن المكزي و الوااء أشرف خفاجي مدير أدارة الاسلحة و الذخائر بقطاع الأمن المركزي ..
واستدعاء اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق لسماع شهادته ..
كما استكمل الدفاع طلباته باستدعاء مديري امن قوات الامن المركزي للمحافظات للتاكد ان التعليمات الصادرة لم تتجزأ وانها كانت لجميع الفروع بالمحافظات
فجر محامي اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز مباحث امن الدولة مفاجاة عندما اكد انه لو تمت قراءة تقرير الجهاز حول العناصر الاجنبيه في 26 يناير 2011 لما رُشح مرسي نفسه و حدث ما حدث.
و طلب محامي المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز مباحث امن الدولة تكليف النيابه بضم صورة من مرافعه هيثم فاروق مدير نيابه الاسماعيليه اثناء نظر قضية هروب وادي النطرون و التي نظرتها محكمه جنح مستانف الاسماعيليه مشيرا الي ان تقرير امن الدوله اكد علي وجود عناصر اجنبيه اوقعت بين الشرطة و الشعب و لو كانت تلك التقارير اخد بها قبلا بتقرير مباحث امن الدوله في 26 فبراير 2011 ما رشح محمد مرسي نفسه للانتخابات و أنتخبه المصريين و ما حدث ما حدث
طالب دفاع المتهم التاسع اللواء اسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية السابق لامن القاهرة ضم السيديهات والتحقيقات فى احداث فض اعتصامى رابعة العداوية والنهضة للاستشهاد بها فى القضية والاستعانة بها فى المرافعة.
وطالب دفاع المتهم العاشر اللواء اسامة المراسي مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة استدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق وأستدعاء المدير الحالي لسؤالهما حول اقتحام السجون يومي 28 و29 يناير 2011 ومعرفة من المتسبب عنها ..
بينما انضم دفاع المتهم الحادي عشر والاخير في القضية اللواء عمر الفرماوي مساعد الوزير لامن 6 أكتوبر الي طلبات كل المحامين التي ابديت بهذة الجلسة .
كان النائب العام قد احال الرئيس السابق محمد حسني مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
حيث قم مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين».
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق».وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.
واصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت فى 2 يونيه عام 2011حكمهابمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين , وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية
والغت محكمة النقض الاحكام الصادرة من محكمة اول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته"حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين ,خلال ثورة 25 يناير ، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة .