أكد مصدر بجبهة الإنقاذ الوطني أن مشاركة حزب النور من عدمه في لجنة الخمسين لإعداد الدستور لن تؤثر في طريقة عملها ، مؤكداً أنه هناك محاولات للتهدئة خلال تلك الفترة والبحث عن توافق بشأن المادة 219 من دستور 2012 . وكشف المصدر ، عن وجود اتجاه قوى للإبقاء على المادة كما هي ، مؤكداً على أن الدستور القادم سينال موافقة الأقلية والأغلبية . وحول تهديد حزب النور بالنزول للشارع وعدم المشاركة في لجنة الخمسين حال إلغاء المادة أوضح أنه هناك أحزاب مدنية تقوم بدورها بالجلوس مع حزب النور للتوافق بشأن التعديلات . بدوره طالب الدكتور وحيد عبدالمجيد الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ الوطني بتوافق أحزاب الجبهة مع حزب النور بشأن المادة محل الخلاف 219 ، مؤكداً فى تصريح خاص ل"محيط " أن التوافق هو الذي يتيح إصدار دستور يليق بمصر ولا يسمح بإقصاء أحد ،وأن الاجتماع الذي عقِدَ بمقر الحزب المصري الديمقراطي أمس السبت، كان بين مجموعة بين السياسيين المدنيين وتيارات إسلامية، بصفة تشاوريه بشكل غير رسمي للوصول على صيغة ترضي الجميع.