أكد موقع التحقيقات الصحفية الأمريكي «whowhatwhy»، أن تهاون الإدارة الأمريكية في سحب المعونة العسكرية عن مصر بشكل نهائي رغم إلحاح الكونجرس، يعود إلى قيمة مصر كأكبر دولة عربية تتمتع بأهمية «جيوسياسية» في المنطقة نظرا لتحكمها في قناة السويس، فضلا عن دورها السلمي مع إسرائيل، بالإضافة إلى دورها القيادي في المنطقة العربية، ولهذا تبحث الحكومة الأمريكية عن سبل لاستمرار تزويد القوات المسلحة المصرية عسكريا، حتى في ظل تفاقم حجم التهم الموجه لها. وقال الموقع الأمريكي الذي يديره الصحفي «روس باكر»، أن «سخاء» البنتاجون ورغبتها في إعطاء مصر الإمدادات لا يأتي فقط بدافع رغبة الحكومة الأمريكية في الحصول على الإمدادات المالية أو السيطرة بطريقة ما على أكثر المناطق إنتاجا للطاقة على مستوى العالم، ولكن واشنطن تراعي أيضا الكثير من الأسباب الأخرى التي تؤثر على عقول الساسة هناك. وأوضح الموقع الأمريكي أن هذه الأسباب، هي الميزانية التي خصصتها أمريكا لشراء الأسلحة المصرية والتي تصل إلى 80 % ، ومشيرا إلي أن الميزانية التي وفرتها أمريكا بالفعل لمصر عام 2011 والتي وصلت إلى 25 %. وتابع الموقع، أن أموال دافعي الضرائب الأمريكية والتي تذهب لصالح التعليم والتدريب العسكري لمصر تصل إلى 1.9 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى الضرائب الأمريكية والتي تخصصها لصناعة الأسلحة المصرية والتي قدرتها بحوالي 1.3 مليار دولار منذ عام 1987. وأضاف الموقع أن الولاياتالمتحدة ومصر قد وقعتا بالفعل أكثر من اتفاقية أسلحة مربحة للجانبين منذ عام 1988، مشيرا إلى الإنتاج المشترك للدبابة من طراز «أبرامز M1A1» . وأكد الموقع أن الشركات الممولة للعمليات العسكرية بين البلدين لا تشتمل فقط على صناعة الأسلحة مثل شركات «لوكهيد مارتن» و«رايثيون» و«بوينغ»، وشركة «نورثروب غرومان» ولكنها تشتمل أيضا على الشركات التي تصنع الأجهزة المنزلية الأمريكية. وبالإشارة للسبب الثاني، تحدث الموقع عن قيام الحكومة المصرية باستئجار مجموعة من نواب الكونجرس التابعين لجماعات الضغط الأمريكية «اللوبي الأمريكي» وذلك للعمل في مصر، من ضمن هؤلاء كان عضو الكونجرس «طوني بوديستا» ، موضحا أن الحكومة الأمريكية كان عليها ان تدفع لمصر 1.1 مليون دولار سنويا في مقابل قيام جماعات اللوبي بتسهيل التدخل الأمريكي في شئون الحكم في مصر. وأشار الموقع إلي أنه بحلول عام 2010 كانت الولاياتالمتحدة قد نجحت بالفعل في التدخل فيما يقرب من 279 اتفاقية عسكرية تابعة لمصر، حيث بلغ أقصى درجات التدخل أثناء المقابلات التي أجراها ضباط الجيش المصري مع أعضاء من الكونجرس فيما بينهم ممثلين عن مقاولي الدفاع ومسئولي الإدارات. وأكد الموقع أن أعضاء الكونجرس الأمريكي لديهم حافز كبير لتدفق الإعتمادات العسكرية إلى مصر بغض النظر عما يحدث من سفك للدماء، ولكن في المقابل إذا قامت الحكومة بإلغاء هذه الاتفاقات فسوف تكون مسئولة عن الدعاوي المدنية من صانعي الأسلحة نظرا لأنهم سوف يطالبون بتعويضهم عن الخسائر في الأرباح. وأشار الموقع إلى السبب الأهم وهو أن مقاولي الدفاع الأمريكي يوفرون الأشغال للعديد من العملين بمصانعهم، ضاربا المثل بشركة «جنرال ديناميكس»، التي يعمل لديها أكثر من 107 موظفا بولاية أوهايو فقط. جدير بالذكر، أن عدد كبير من الخبراء على أن كبرى المؤسسات الاستثمارية في الولاياتالمتحدة تستفيد بشكل كبير من إبقاء الحكومة الأمريكية مع الدول التي سوف تستفيد من الإمدادات العسكرية والأسلحة التي تمدهم بها هذه الشركات ومنها مصر.
