أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور إن عنوان المرحلة القادمة هو "الديمقراطية البرلمانية"، مؤكدا حرص حكومته والتزامها بعلاقة تكامل وتعاون حقيقية مع مجلس النواب استنادا للصلاحيات التي حددها الدستور للسلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال النسور في الجلسة الأولى للحكومة الأردنية برئاسته اليوم الخميس بعد إجراء تعديل وزاري على تشكيلتها أمس :"علينا كمجلس وزراء أن ننجح هذا الهدف الكبير"، لافتا إلى أن هذا البلد لا يمكن أن يعيش في عالم اليوم دون وجود برلمان. وأشار إلى أن مجلس الوزراء هو المجلس التنفيذي الذي يأخذ القرارات، ومجلس النواب هو المجلس التشريعي الذي يراقب صحة القرارات وقانونيتها واولوياتها، مؤكدا "أننا نريد ان تكون العلاقة بين النواب والوزراء علاقة صحيحة وصحية مثل العلاقة بين السلطتين في أي ديمقراطية محترمة." وشدد على أن الحكومة ليس لديها أية أجندة خاصة أو غايات شخصية سوى خدمة الوطن بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والمسئولية. وقال النسور" إن المرحلة التي نمر بها والتحديات التي تواجه الأردن على أكثر من صعيد تتطلب منا جميعا تغيير أسلوب العمل وصولا الى تحقيق طموحات المواطنين في الانجاز والتطوير في المجالات كافة." وأضاف "ليس من قبيل الصدفة أن هذا البلد قد نجا وسينجو بإذن الله في ظل اقليم مضطرب "، مؤكدا أن " أن هذا البلد الفقير والصغير بحجمه وموارده يستطيع أن ينجح بكفاءة قيادته وإخلاص ابنائه وأن يقدم للأمة العربية نموذجا في النجاح الذي تطمح اليه." وتابع النسور " إننا إذا قدمنا للأمة العربية نموذجا ناصعا ناجحا نكون قد خدمناها أيما خدمة ونبين لها ن النجاح ممكن في هذه الأمة." وأشار إلى أن البلد متجه الى الديمقراطية وأن دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لفتح الأبواب واشراع النوافذ "للضوء والشمس والتقدم"، هي دعوة صادقة وعلينا جميعا انجاح مقاصده. وقال إن الملك عبد الله الثاني يريد النجاح والتقدم والتغيير ونحن الأداة التي تطور..فإن تعثرنا فنحن من يتحمل الفشل". وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر أمس الأربعاء مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية ، حيث خرج بموجب هذا التعديل 5 وزراء ودخل 13 وزيراً جديداً فيما ابقي على 13 وزيراً في الحكومة السابقة التي كانت تتكون من 18 وزيرا. وأصبح أعضاء الفريق الحكومي لحكومة النسور الثانية بعد التعديل الوزاري 26 وزيراً ، بالإضافة إلى شخص رئيس الحكومة ليصبح الطاقم الحكومي بأكمله 27 عضواً مع تقلد النسور لحقيبة وزارة الدفاع ورئاسة الوزارة. وكانت حكومة النسور الثانية قد أدت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 30 مارس الماضي.
