عقد مجلس الوزراء الأردني جلسته الأولى اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بعد صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد النسور خلال الاجتماع أن عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة سيكون النظافة والنزاهة بشكل حاسم لا مساومة فيه .. لافتا إلى أنه لا ينبغي أن يؤخذ قرار أو موقف من قبل أي وزير إلا ويكون ناصعا شفافا ومعروفا للكافة. وشدد على أن الحكومة الحالية ستعمل على تحقيق التقدم المطلوب في مجال الاصلاح السياسي الذي يريده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبشكل متواز مع الاصلاح الاقتصادي. وقال النسور "إن هذه الفترة التي يمر بها الأردن استثنائية ليست بحجم المخاطر المحيطة بنا فقط بل بالحجم المأمول لتطور بلدنا" .. مؤكدا أن الإصلاح الذي أطلقه جلالته عميق وواسع ويشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتعليمية والثقافية وفي كل الميادين الأخرى. وتابع "إن قدر هذا البلد أن يمر بمصاعب وتحديات ومخاطر ما زالت كبيرة من حولنا في المنطقة" .. مضيفا "إننا في الأردن نفخر باستقرار هذا البلد وتطوره بشكل تقدمي محسوب دون قفزات في الهواء"، ولافتا إلى أن العديد من الأقطار والأنظمة تشهد تقلبات ومخاطر وكوارث وحروبا في الوقت الذي استطاعت قيادة هذا البلد التاريخية أن تعبر به بصورة محسوبة وحكيمة والأمل ببقاء الأردن دائما على هذا النهج بقيادته الهاشمية التي تنتقل به عبر الاحداث والخطوب والالغام من نجاح الى نجاح. وأكد أن هذه الحكومة برلمانية وانطلقت حقا من الاستشارات النيابية ولا ينبغي أبدا أن يقلل من شأن تلك الاستشارات .. مشيرا إلى أن النواب يريدون اصلاحا عميقا قويا وتغييرا تطوريا ومحسوبا في النهج وفي السلوكيات وفي المظاهر واعادة النظر في الاشياء وليس الانقلاب عليها. ولفت إلى أن هذه الحكومة سيكون فيها متسع لمشاركة النواب وستكون هناك تعديلات وزارية قبل نهاية العام يدخل بها عناصر من النواب اعتمادا على الكفاءة "حيث اسندنا حقائب وزارية عديدة لبعض الوزراء ونحن بانتظار فك تلك الحقائب المزدوجة ليدخل الحكومة نواب خلال الاشهر القادمة وذلك من اجل تأصيل المبدأ الذي رسمه لنا جلالته بانتهاج نهج الحكومة البرلمانية". وأضاف بهذا الصدد "لا أعتقد أن الاكتفاء بتسمية رئيس الوزراء من مجلس النواب.. تكون الحكومة برلمانية فهذا تقليل من الفكرة وتجزيء واضعاف لها" ، مؤكدا ان الحكومة البرلمانية تكون في حالتها المثلى عندما يكون فيها نواب اكفاء قادرون على المشاركة في الحكومة وأن كانوا في السلطة التشريعية أمام السلطة التشريعية لينالوا ثقتها فنخطو بالديمقراطية الاردنية خطوة إلى الأمام . كانت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور قد أدت أمس "السبت" اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وتعد الحكومة الجديدة وهي "الثانية" التي يشكلها الدكتور النسور "حكومة رشيقة" حيث تضم 19 حقيبة وزارية بما فيها رئيس الوزراء والذي يتقلد أيضا حقيبة وزارة الدفاع وذلك قياسا بحكومة النسور الأولى والتي ضمت 21 وزيرا بما فيها رئيس الوزراء وهو ما يعني تخفيض عدد الحقائب الوزارية في حكومة "النسور" الثانية قياسا بحكومته الأولى وأيضا بحكومة سابقه الدكتور فايز الطراونة التي كانت تضم 30 وزيرا ووزيرة بما فيها رئيس الوزراء.
