أعلن شباب هيئة قضايا الدولة، عن رفضهم لتعديلات لجنة الخبراء (العشرة) في الدستور واصفين اياها ب"مهزلة التعديلات الدستورية"، لأنها تسلب اختصاصات هيئة قضايا الدولة وتفرغ النص الدستوري من مضمونه وتجعل من هيئة قضايا الدولة مجرد هيئة قضائية على الورق فقط و لا تتمتع بالاختصاصات القضائية الواردة بالمادة 179 من الدستور المعطل. وأكد شباب الهيئة أن التعديلات العشرة، تنحاز انحياز سافر لرغبات مجلس الدولة، بحذف اختصاص الرقابة على الشئون القانونية بالجهاز الإداري بالدولة دون مقابل مادي لتظل سبوبة الانتدابات التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات إرضاءً لمستشاري المجلس المنتدبين بها، وبحذف اختصاص أعداد العقود التي تكون الدولة طرفا فيها إرضاء لمجلس الدولة أيضا لكي يظل انتداب أعضائه شاملا أعداد العقود كما كان من قبل. ومن ابرز العقود التي أعدها مستشارو المجلس تم القضاء ببطلانها ( توشكى - عمر أفندي - تصدير الغاز - الأراضي الزراعية وغيرها الكثير)، وحذف اختصاص الادعاء العام لكي تظل الهيئة تأتمر بأوامر الجهات الإدارية المنحرفة المتعدية على المال العام دون اعتراض لأنها ستكون ممثلة لها بالنيابة فقط دون سلطة الادعاء العام و سيكون المال العام مستباح لعدم وجود رقيب قضائي من سلطته تحريك الدعوى دون إذن من الجهة الإدارية، و إفراغ اختصاص تسوية المنازعات من مضمونه وأصبح مجرد اقتراح للتسوية دون أي صفة إلزام لجهة الإدارة لتظل القضايا بالآلاف متكدسة أمام مجلس الدولة والمحاكم إرضاء لمجلس الدولة بالا يشاركه أي جهة قضائية أخرى في حسم المنازعات الإدارية حتى لا يفقد جزء من أهميته . وأضاف أن واضعي الدستور يريدون المزيد من الجدال واصطناع الخلافات للتغطية على أمور أخرى و السؤال ما السبب في تعمدهم الاعتداء على اختصاص هيئة قضائية لصالح هيئة قضائية أخرى. وتساءل هل النية مبيتة منذ البداية لذلك حينما تم إقصاء الهيئة من لجنة العشرة و بعدها من لجنة الخمسين حتى لا يدافع عنها احد ؟، أليس من حق المواطن البسيط الكادح الحق في عدالة ناجزه ؟، وهل الاعتبارات و المجاملات الفئوية والشخصية ستكون المعيار الغالب في وضع دستور مصر المعدل؟، وهل يظن هؤلاء ان هيئة قضايا الدولة التي تدافع عن حقوق الشعب و ماله العام عاجزة عن الدفاع عن شرعيتها و اختصاصه.
