وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم مساء أمس الأربعاء على اقتراح بتعديل المادة رقم 183 والخاصة بهيئة قضايا الدولة ليكون نصها كالتالي: "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الإدعاء العام المدني عن حقوق الدولة، كما تختص بالرقابة الفنية على الإدارات والشؤون القانونية في الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، ومتابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالدولة، وإعداد العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أجهزتها الإدارية وتتولى النيابة القانونية عن الدولة في المنازعات على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون لأعضائها كافة الحصانات والضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
كان هذا الاقتراح من جانب الدكتور فريد إسماعيل- عضو الجمعية، مع بعض التعديل، وجاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة حول صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة، حيث رفض الأعضاء أن تتحول هذه الهيئة إلى هيئة نيابة مدنية، وكان الخلاف أيضاً على اقتصار الهيئة على مراجعة العقود.
وبشأن هذه المادة، قال المستشار محمد عبد السلام، إن النص على اختصاص هيئة قضايا الدولة بإعداد العقود ينبغي أن يكون مشروطاً بمراجعة وضبط كافة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها، وأوضح القاضي "ناجي دربالة" أن لجنة فض المنازعات بهيئة قضايا الدولة صارت عبئاً كبيراً على التقاضي.
وقال عمرو عبد الهادي- عضو الجمعية، إن هيئة قضايا الدولة بطيئة في إجراءاتها واقترح إما إلغاء هيئة قضايا الدولة أو منحها اختصاصات حقيقية.
بدوره، لفت الدكتور عاطف البنا إلى أهمية تفعيل دور الهيئة بوظيفتها الأساسية، وهذا ليس عملنا في إعداد الدستور، وإنما في إجراءات وقوانين ولا نستطيع تغيير وظيفة أية جهة فهذا يحتاج لإجراءات أخرى وتفاهم في جهات في السلطة التنفيذية.
وقال المستشار- ماجد شبيطة، إن "المشكلة تتعلق بالمال العام، حيث اختصاصات أعضاء الهيئة تولي فض وتسوية المنازعات، وتكلف الدولة سنوياً مئات الملايين دون أي داع، وهناك في الدولة 23 ألفاً أو يزيد في الشؤون القانونية في الجهاز الإداري للدولة، وقليل منهم لديه كفاءة عالية، وبالتالي يجب الاستفادة من هؤلاء مراعاة للمال العام.
