تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، باتهامات بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وخصصت المحكمة جلسة الغد الأربعاء، لمناقشة جميع شهود الإثبات، واستدعاء أمين عام الشئون الإسلامية لمناقشته في بعض التفاصيل الخاصة بالدعوى، لكن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد قد تستدعى تأجيل القضية بسبب عدم إمكانية إحضار المتهمين من محبسهم دون الاستماع إلى الشهود. وشملت الاتهامات كلا من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبدة أحمد، وعادل عوض شحتو ، ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامي محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيي هليل، وعلى محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية، وهاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام. بالإضافة الى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح احمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، احمد محمد رياض، حسن سلام عودة. وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.