قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اتخذت خطوات أولية لوقف المساعدات المالية للحكومة المصرية يوم الأحد، موضحة أن ذلك ينطبق على المساعدة الاقتصادية، وليس مساعدات عسكرية التي تعتمد عليها الجنرالات في مصر، وفقا لمسئولين بالإدارة. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن وزارة الخارجية أوقفت بشكل مؤقت البرامج الاقتصادية التي تذهب إلى الحكومة المصرية مباشرة، حسبما أفاد مسئولون في الإدارة، تخوفًا من أن تكون الحكومة التي يقودها الجيش قد انتهكت قواعد الكونجرس التي يحتم حظر المساعدات للدول التي تقوم بانقلاب. وأكدت الصحيفة على أن الإدارة لم تعلن سواء كانت إطاحة الجيش المصري بالرئيس المعزول محمد مرسي يشكل انقلاب أم لا ، حيث قال مسئول إن وزارة الخارجية التزمت بشبكة معقدة من القيود التي تحكم المساعدات الخارجية، تلك القيود أشد من القواعد التي تحكم المساعدات العسكرية، وهو ما لم يتم وقف التنفيذ. وترى الصحيفة أنه بالنسبة لمصر، فإن قيمة المساعدات العسكرية تعد أقل أهمية من قدرة مصر على شراء النظم المتطورة بالدعم الأميركي، حيث قامت الولاياتالمتحدة بالفعل بدراسة تأخير تسليم شحنة من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز "أباتشي" ومعدات إصلاح للدبابات. ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة لم تصل إلى حد تعليق المساعدات، والتي كانت بمثابة الأساس الذي تقوم عليه العلاقة الأميركية مع مصر لأكثر من ثلاثة عقود، وينظر إليها على أنها حاسمة لاستقرار المنطقة، و دعامة لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل وعدة دول عربية ضغطت على الولاياتالمتحدة لمنعها من قطع المساعدات، لاعتقادها أن الجيش مازال الأمل الأفضل في منع مصر من الانزلاق إلى الفوضى. وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي يواجه مطالب ببذل المزيد من الجهود تجاه تصاعد الأزمة المصرية، منوهة عن أن الكونجرس مازال منقسما حول قطع المساعدات الأمريكية لمصر. و نقلت الصحيفة تصريحات مسئول بالإدارة الأمريكية، حيث قال:" أوقفنا إنفاق الأموال في مناطق سيمنع عنها المساعدات إذا تقرر أن ما حدث في مصر انقلاب، وسنوقف البرامج مؤقتا لأننا لا نريد انتهاك القانون، وضمن هذه البرامج التدريب في الولاياتالمتحدة للحكوميين المصريين، والعاملين، مديري المستشفيات.
