طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية وقطع إشارة البث عنها وإلغاء الترخيص الممنوح لها لإثارتها للفتنة وتحريضها على القوات المسلحة. واختصمت الدعوى كلا من وزيرة الإعلام والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورؤساء مجالس إدارات المنطقة الإعلامية الحرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وقناة الجزيرة مباشر مصر بصفتهم لبثها الفتنة والتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة وذكرت الدعوى التي حملت رقم 67358 لسنة 67 قضائية إن القناة المطلوب وقف بثها روجت لفكرة خروج المواطنين في 30 يونيو وكأنها فوتوشوب وشككت في أعداد المواطنين للترويج لما تم في مصر وتناولته على أنه انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية لتصحيح مثار ثورة 25 يناير وقال عمر كمال المحامى مقيم الدعوى إن قناة الجزيرة ببث صور أطفال لقتلى سوريا على أنها مشاهد تمت في مصر وتسببت في إشاعة الفوضى بين المصريين وبث روح الكراهية والعدائية ضد الجيش والشرطة دون التزام بالصدق والحيادية في نقل الأخبار.