أطلق حزب مصر برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسي مبادرة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. وتتلخص المبادرة في عدة نقاط أبرزها توافق القوى السياسية والأحزاب على الخطوات التي تضمنتها خريطة المستقبل مع احترام توقيتاتها المتتابعة من تشكيل لجنة الخمسين وفق معايير موضوعية وتمثيل متوازن للقوى السياسية ثم استفتاء على تعديلات الدستور وبعدها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. ودعا حزب مصر إلى الترحيب بمشاركة القوى والتيارات السياسية الوطنية في الحياة السياسية على قدم المساواة دون استبعاد أو إقصاء بأي حجة كانت، مادام هناك التزام بالسلوك السلمي واحترام للقانون. وطالب حزب مصر باحترام مفهوم التعايش والتكافل بين أبناء الوطن وتحقيق مبدأ المساواة على أرض الواقع ورفض التمييز في تولى المسئوليات والوظائف العامة، فكل المصريين سواسية أمام القانون، ووجوب معاقبة كل من يستبعد مواطنا من منصب أو وظيفة مؤهل لها أو حصل عليها بكفاءته أو حرمان أحد المصريين من الالتحاق بمعهد دراسي أو مؤسسة وطنية بأي حجة غير موضوعية تنطوي على المحاباة أو الإقصاء أو التمييز. ودعا حزب مصر إلى أن يختص القضاء وحده بالنظر في الاتهامات الجنائية التي توجه للمسئولين السابقين أو الحاليين مع العمل على تنقية البلاغات التي تحال إلى التحقيق من كل اتهام كيدي أو متشح بغرض سياسي وتضييق نطاق الحبس الاحتياطي لأقل حد ممكن، والإفراج فورا عن كل ما لم تثبت عليه تهمة جنائية جدية. وطالب الحزب أيضا بالتأكيد على ضمان نزاهة الانتخابات القادمة وتعهد القوات المسلحة والحكومة والرئاسة بشفافيتها التامة وصدق تعبيرها عن إرادة المصريين، على أن تتولى مسئوليتها مفوضية مستقلة مشهود لها بالنزاهة والحيدة ويسمح بمراقبتها داخليا ودوليا بما يظهر هذه الشفافية. ودعا حزب مصر ضمن مبادرته إلى ترشيد أو تجميد المظاهرات والاعتصامات والإضرابات أيا كان نوعها أو طبيعتها أو مشروعية مطالبها لمدة تسعة أشهر بما يتيح عودة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الإنتاج واستتباب الأمن العام وإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات في جو تعايش سلمي وطني تحتاجه مصر الآن أكثر من أي وقت مضى في تاريخها. وشدد الحزب ضمن مبادرته على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي من كل الأطراف لتجنب رسائل التهديد والتخوين والتكفير والاتهامات المرسلة والحض على الكراهية بين أبناء الوطن الواحد بما لا يخدم إلا أعداء الوطن والداعين للفتنة التي ستصيب مستقبل مصر بأشد الأضرار. ودعا حزب مصر إلى اختيار شخصية وطنية مشهود لها بالحيدة والكفاءة والمصداقية باتفاق الرأي بين معظم القوى الوطنية كمراقب عام لضمان احترام بنود اتفاق المصالحة الوطنية، ويلجأ إليه بالشكوى والتظلم من أي خرق لها، وله الحق في نشر ذلك على الرأي العام وطلب تصحيح التجاوزات فورا، وأن يتعين على كافة سلطات الدولة الاستجابة له.
