كشف اتحاد المصارف العربية عن إنهاء المصارف الخليجية حصر حسابات لأمريكيين لديها، ممن ينطبق عليهم قانون الضرائب في السوق الأمريكية "الفاتكا"، تمهيدا لتطبيقه على حسابات الأمريكيين المقيمين في الدول الخليجية، والشركات التجارية والاستثمارية الأمريكية، بدءا من الأول يوليو تموز 2014. وأوضح عدنان يوسف، عضو اتحاد المصارف العربية في حديث لصحيفة الاقتصادية إن عددا من المصارف السعودية الخليجية وقعت اتفاقيات مع شركات استشارية مالية عالمية، مثل "آرنست آند يانغ"، و"برايس وترهاوس كوبرز"، و"كي بي إم جي"، لترتيب إجراءات تنفيذ قانون "الفاتكا" وإعداد لوائح وبرامج تقنية للتوافق مع القانون الأمريكي الجديد، وقد قطعت شوطا كبيرا في إنهاء تنفيذ البرنامج والبدء فيه في الوقت المحدد. وأضاف أن الإمارات ستكون أعلى الدول، التي سيتم فيها جباية الأموال من الأمريكيين، بحكم ارتفاع أجورهم وأعدادهم الكبيرة، في حين أن السعودية ستكون في المركز الثاني، ثم الكويت والبحرين. وذكر أن حجم الأموال، التي ستسجل كضرائب مع تطبيق النظام القادم ستصل إلى مليار ريال، وأن هذا المبلغ خاص بالأفراد دون الشركات أو حسابات الحاصلين على حصص في شركات أمريكية تعمل وتستثمر في الخليج. وتوقع أن تعمد الحكومات الخليجية إلى التوقيع على اتفاقات مع الحكومة الأمريكية حول تنفيذ القانون، ما سينعكس إيجابا على مهمات المصارف المحلية في الالتزام بالقانون. وأكد أن المصارف الخليجية لن تشعر البنك المركزي الأمريكي بأي معلومات عن حسابات الأمريكيين، بل سيتم التعامل والإفصاح عن المعلومات عبر المصارف المركزية الخليجية. وقال: "المصارف الخليجية ستطبق قانون "الفاتكا" لإخضاع حسابات الرعايا الأمريكيين لديها للكشف الضريبي بشكل تدريجي، للتأكد من عدم تهرب أي مواطن أمريكي من دفع الضرائب المترتبة على دخله في أي دولة". وحسب ما أفادت الاقتصادية فان تطبيق القانون سيأتي على مراحل، وفقا لقوله، أولها الكشف والتقييم، لمعرفة موقف البنك من البيانات المطلوب الإفصاح عنها، ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ، عبر صياغة التعليمات والسياسات الخاصة بهذا الشأن، والبرامج التي يجب اتباعها فيما يتعلق بمسألة الغرامات والخصومات. وأشاد عضو اتحاد المصارف العربية بتفاعل البحرين مع قانون "الفاتكا"، حيث أصدر مصرفها المركزي قبل أشهر خطابا لجميع المصارف العاملة في البحرين، طالب فيه باستكمال الاستعدادات، بحلول نهاية العام الجاري، للامتثال للقانون. كما عقدت جمعية المصرفيين في البحرين لقاءات تناولت فيها هذا الموضوع، وطبيعة القانون وانعكاساته على المصارف المحلية، بالتزامن مع إصدار وزارة الخزانة الأمريكية القواعد النهائية لقانون الامتثال للضريبة الأمريكية. يذكر أن القانون يخول السلطات الضريبية الأمريكية، والمتمثلة في مصلحة الضرائب الأمريكية ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي. وفي حالة عدم تنفيذ المصارف لقانون "الفاتكا"، أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية؛ يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30 في المائة من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات البنك، الذي لا يلتزم بالتصريح عن عميله. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أنها ستؤجل إلى منتصف العام المقبل، بدلا من أوله، العمل بقانون جديد لمكافحة التهرب الضريبي للأمريكيين، الذين يملكون حسابات مصرفية في الخارج، وذلك لإعطاء المصارف الأجنبية فرصة لتحديد كيف ستلتزم بالقانون.
