شدد رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف، على أن إصدار وزارة الخزانة الأمريكية مسودة من التشريعات المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي "الفاتكا" يحتاج إلى دراسة متأنية. يشار إلى أن "الفاتكا" يسعى إلى الحد من التهرب الضريبي، بحيث يتوجب على كل من يحمل الجنسية الأمريكية والعاملين خارجها دفع الضرائب المقررة عليهم ويتوجب على المصارف والمؤسسات المالية في العالم، وتحديداً التي لديها حسابات المراسلة في أمريكا الإبلاغ عن حسابات العملاء الأمريكيين لديها، لمعرفة وتحدي الضرائب المستحقة عليهم لوزارة الخزانة الأمريكية. وأشار إلى أن صدور هذا القرار أثار حالة من الجدل في القطاع المصرفي سواء على المستوى المحلى و الإقليمي و الدولي، مضيفا أن هناك صعوبات كثيرة تعترض تطبيق هذا القانون في المنطقة العربية تتمثل الصعوبات في جاهزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك، ومدى قدرة امتناع بعض المصارف العربية و الأجنبية عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية. جاء ذلك خلال بدء فعاليات منتدى قانون امتثال الضرائب الأمريكي وتأثيراته على القطاع المصرفي المنعقد في منتجع شرم الشيخ على مدار ثلاث أيام بحضور محافظ جنوبسيناء اللواء خالد فوده و نخبة من خبراء القطاع المصرفي في مصر و الوطن العربي. أضاف عدنان أنه وفق دراسة تم إعدادها من قبل اتحاد المصارف العربية فإن المبالغ المزمع تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية حال تنفيذ هذا القانون في السنة الأولى تقدر بنحو 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى .