قالت القوى السياسية والثورية المنظمة للمؤتمر الصحفي (لا لدعم الإرهاب.. لا لدعم التطرف السياسي) الذي عقد بمركز إعداد القادة اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في مصر من إرهاب وعنف هو جزء من المؤامرة الدولية التي تستهدف الاستقلال الوطني. وأضاف الكاتب علاء الأسواني - في كلمة له في المؤتمر- " جئنا كمجموعة من المثقفين المصريين المستقلين الذين شاركوا منذ 25 يناير وحتى 30 يونيو ، برسالة وهي أن نطالب الحكومة الحالية بتطبيق القانون ". وأضاف الأسواني "نحن لا نطالب إلا باستعمال القانون ضد أي فصيل سياسي حتى جماعة الإخوان التي ثبت بالأدلة أنها تمارس الإرهاب، وكل من يحارب بالسلاح يجب أن يقبض عليه ويحاكم، وكل من يعتدي على الكنائس والأقباط، وكل من يقتل المصريين في اعتصامات رابعة والنهضة ويفتح النار عشوائيا على الأبرياء يجب أن يقبض عليه ويحاكم ويطبق عليه القانون بحسم وإلا ستتحول مصر لمستنقع طائفي مثل سوريا". ومن جانبه، قال الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة - في كلمته أمام المؤتمر الصحفي (لا لدعم الإرهاب.. لا لدعم التطرف السياسي) - "إن تسمية 30 يونيو بالانقلاب إهانة كبيرة للشعب المصري، ونذكر الأوروبيين بما فعل فيهم التطرف في القرن العشرين وما فعل بهم هتلر وموسوليني، وكانا قد جاءا بالانتخابات مثلما جاء مرسي، واستغلال الفقر والتدهور الاقتصادي بعد الحرب العالمية الأولى كما فعل الإخوان، ثم وعدهم بالإمبراطورية الألمانية مثلما وعد مرسي بالخلافة الإسلامية، فهل تقبلون؟ لن نقبل بما فعله التطرف السياسي في أوروبا". وجاء في بيان للقوى المشاركة في المؤتمر الصحفي (لا لدعم الإرهاب.. لا لدعم التطرف السياسي) وقعه 22 حزبا وحركة أن "القوى الاستعمارية الإمبريالية التي استهدفت تقييد الإرادة الثورية عقب ثورة 23 يوليو 1952 كانت وما زالت مرتبطة مع الإرهاب من يومها ومثلت له حاضنة وملاذا آمنا من خلال تسهيلات تواجده في الغرب وتمويله ورعاية مكاتبه في أوربا وأمريكا وبعض دول النفط وإمداده بالدعم السياسي حتى مكنته من سرقة ثورة 25 يناير في مرحلتها الأولى". وأضافت القوى المشاركة أن المواقف السلبية لبعض قادة العالم وتصريحات مسئوليها والوفود التي تداعت لحماية الإرهاب ومحاولة تحقيق خروج آمن لعناصره كشفت عمق المصالح المتبادلة بين الإرهاب والإمبريالية. وأكدت القوى أن هناك مهاما عاجلة للقوى الثورية لابد من القيام بها الفترة الحالية وهي مواصلة التصدي للإرهابيين ومحاصرتهم وتقديمهم للعدالة أينما كانوا، وسد كل المنافذ التي يتسللون منها للنيل من هويتنا أو تهديد أمننا. واعتبرت القوى السياسية أن ما وقع من جرائم إرهابية في اعتصامات الإرهابيين شملت حمل الأسلحة، وقتل النفس، وقطع أطراف المصريين، وتعذيب المواطنين حتى الموت، وإلقاء جثث المواطنين في القمامة، واتخاذ النساء والأطفال دروعا بشرية، وإرهاب السكان وحرق البيوت، والاستيلاء على المساجد والتحريض على القتل ومهاجمة الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ومحاصرة مدينة الإعلام وتحدي القانون وإخفاء المطلوبين للعدالة وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة وتشويه سمعة الوطن واستدعاء التدخل الأجنبي. وأكدت أن كل تلك الجرائم تهدد الأمن القومي وتقوض السلم المجتمعي وتصل إلى حد الخيانة العظمى ويفرض على القوى الثورية ملاحقة الإخوان قضائيا حتى يصدر من القضاء حكما نهائيا باعتبارها جماعة إرهابية ويفرض على القوى الثورية حتمية التجمع والتآزر لمواجهتها وحماية للوطن وثورته الفتية. وأشارت القوى السياسية إلى أن مصر بعد ثورة 30 يونيو، لها أن تتخذ من التدابير ما يمنع تكرار هذه الجرائم، لمنع قيام أي منظمات أو جماعات أو جمعيات على خلاف القانون وأنها لن تسمح بوجود أحزاب على أساس ديني وأنها تؤمن بضرورة إصدار حزمة من التشريعات تضمن للأزهر ومؤسساته الإشراف الكامل على التوجيه الديني في المساجد أو من خلال أدوات الإعلام بكل أنواعها، كما أنها ستقف بالمرصاد والتحدي لكل من يشعل نار الطائفية في مجتمعنا الذي عاش آلاف السنين مستظلا بالتسامح والعيش المشترك. وقع على البيان أحزاب وحركات من بينها حزب المصريين الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي وحزب الوفد، وحزب التحالف الشعبي، واتحاد النقابات المهنية، تكتل القوى الثورية، تنسيقية 30 يونيو، المجلس الوطني المصري، والجمعية الوطنية للتغيير، وحزب التجمع، والحزب الشيوعي.
