أصدر عدد من شباب القوى الوطنية والثورية ومن بينهم عدد من شباب التيار الشعبي، بيانا مهما حول موقفهم من مستجدات الأحداث على الساحة السياسية، وما يجرى من محاولات للتدخل الأجنبي وما تردد عن مقترح لتسوية سياسية مع قادة جماعة الإخوان. وذكر البيان الموقع من جانب أكثر من 30 ناشطا سياسيا "يعلن الموقعون أدناه من شباب يمثلون تنوع الطيف الوطني والثوري والذين يرون في موجة 30 يونيو استمرارا لثورة 25 يناير وتصحيحا لمسارها واستكمالا لأهدافها ، عن رفضهم الكامل للضغوط الخارجية. وأضافوا "نؤكد مجددا على أن موجة 30 يونيو لم تكن ضد شخص الرئيس المعزول محمد مرسى، وإنما ضد جماعة سعت لحكم مصر والهيمنة عليها من خلف ستار ديني زائف ومارست كل سياسات الإقصاء والاستبداد والتهميش والفساد، تماما كما لم تكن ثورة 25 يناير ضد شخص الرئيس السابق حسنى مبارك، وإنما ضد نظام كامل بكل أركانه وسياساته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية". وتابعوا "أن الموقعين على هذا البيان ، يرون أنه لا بديل عن الاعتراف الكامل من كل من يرغب فى أن يكون جزءا من مستقبل بناء مصر واستكمال ثورتها بموجة 30 يونيو كاستكمال لثورة يناير، وأنها كانت موجة ثورية شعبية بامتياز ، وأن الجماهير التي خرجت في 30 يونيو وما بعدها كان هدفها الواضح هو بناء نظام جديد أركانه هي الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، ونرى أن المدخل الوحيد لبناء هذا النظام هو سيادة القانون وإعمال العدالة ضد كل من أجرم في حق الوطن بدءا من 25 يناير وحتى الآن". ودعوا إلى بدء العمل على إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يحاسب كل من أجرم وتورط في قضايا قتل المتظاهرين والثوار بدءا من 25 يناير وحتى الآن وكل من تورط في نهب المال العام والفساد المالي والإفساد السياسي، والإنهاء الفوري بالطرق القانونية والسلمية وبأعلى درجات ضبط النفس والالتزام بالمعايير المهنية الاحترافية والمواثيق الدولية لأية بؤر مسلحة، والمواجهة بحسم مع أية عمليات عنف أو إرهاب أو تهديد لأمن وسلامة المصريين. كما دعوا إلى الرفض الكامل لما يسمى بالعفو العام بذات القدر الذي يرفضون به العقاب الجماعي كما يرفضون تماما تحميل مسئولية كل الجرائم التي وقعت منذ 25 يناير وحتى الآن لطرف واحد استغلالا للظرف السياسي والشعبي الحالي لصالح تبرئة النظام السابق ورموزه، وأضافوا "أن ما ندعو له بوضوح هو سيادة القانون وإعمال العدالة والمحاسبة والمساءلة، والشفافية في إعلان الحقائق على الرأي العام". وطالب الموقعون باتخاذ الخطوات اللازمة نحو حل جماعة الإخوان المسلمين التي تعد جزءا من تنظيم دولي بما يخالف كل القيم الديمقراطية والقانونية وإعادة تأسيسها كجمعية محددة النشاط والمجال ومعلنة التمويل والعضوية وفقا للقوانين المصرية، والعمل على إعادة إدماج قوى تيار الإسلام السياسي الحزبية في العملية السياسية وفقا للأسس والقواعد الدستورية والقانونية والديمقراطية، وبما يضمن عدم تكرار خلط الديني بالسياسي واستخدام طرف لغطاء ديني في ممارسته السياسية. كما طالبوا ببدء المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية أولا، والاعتراف بحقائق 30 يونيو، والانتصار للثورة ومبادئها وأهدافها، والتمسك بخارطة الطريق التي أعلنت يوم 3 يوليو وخطواتها، والعمل على تنفيذ كل ما ورد بها بخطوات واضحة وجدول زمني محدد، والبدء في تنفيذ ما نصت عليه الخارطة من تمكين وإدماج الشباب في إدارة مؤسسات الدولة والشراكة في صنع القرار، كما دعوا لإيجاد آلية تشاور محددة ومعلنة بين سلطة المرحلة الانتقالية رئاسة وحكومة مع القوى السياسية والوطنية والشبابية، خاصة فيما يتعلق بكافة القرارات الرئيسية التي تحدد مسار المرحلة الانتقالية.
