اصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا باعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزارء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان. كما اصدر المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 30 الف جنيه.