أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ، على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزارء ، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان. كما أصدر المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.