صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، على مشروع قانون يستهدف تمثيل العرب في الكنيست من خلال رفع نسبة الحسم ووضع مصاعب أمام قدرة الكنيست على إسقاط الحكومة. وينص مشروع "قانون القدرة على الحكم" على رفع نسبة الحسم إلى 4%، ما يعني أن الحزب الذي يعبر هذه النسبة في الانتخابات سيكون ممثلا بخمسة أعضاء كنيست على الأقل ليستهدف بذلك الأحزاب الصغيرة وهي الأحزاب العربية. كذلك ينص مشروع القانون على ألا يزيد عدد الوزراء عن 19 وزيرا وعدد نواب الوزراء في الحكومة على 4 نواب، وعدم إفساح المجال أمام أحزاب المعارضة بتقديم اقتراحات أسبوعية لحجب الثقة عن الحكومة وإنما مرة واحدة كل شهر فقط وان يحظى اقتراح حجب الثقة بتأييد أغلبية 61 عضو كنيست وليس أغلبية عادية. واحتج أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة على إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى من خلال الصعود إلى منصة الكنيست واستغلوا الفترة الزمنية الممنوحة لهم لإلقاء خطاباتهم بأن صمتوا خلالها، فيما أجهشت رئيسة حزب ميرتس اليساري، زهافا غلئون، بالبكاء لدى وقوفها صامتة على المنصة. وعقب عضو الكنيست محمد بركة على إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى بالقول "لن يهددنا أحد في موضوع نسبة الحسم، ونحن لا نرتجف خوفا، وبإمكاننا أن نخوض نضالاتنا من خارج الكنيست ولسنا بحاجة إلى هذه المنصة من أجل أن نناضل من أجل مبادئنا". ومن شأن إقرار هذا القانون بشكل نهائي أن يدفع الأحزاب العربية، التي لا تتجاوز نسبة 4% في الانتخابات العامة، أن تتوحد لكي تتمكن من تجاوز نسبة الحسم الجديدة، علما أنه كانت هناك تقديرات في الماضي بأن خوض قائمة عربية موحدة للانتخابات ستحصل على عدد أعضاء كنيست أكثر مما تحصل الكتل العربية الثلاثة عندما تخوض كل منها الانتخابات على حدة. وقدم مشروع القانون حزب (إسرائيل بيتنا) الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان وحزب (يوجد مستقبل) برئاسة يائير لبيد.
