كشف "الحزب الحر"، اليوم الاثنين، أن الإخوان المسلمين عرضوا على الدكتور محمد مصطفى رئيس الحزب مبلغ مليون جنيه، مقابل وقوفه على منصة ميدان رابعة العدوية وإعلان تأييده للشرعية والإخوان والاعتراف بأن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري،إلا أنه رفض الحديث معهم وأكد لهم أن نهايتهم قربت. وحذر الحزب في بيان له، جميع الأحزاب والحركات السياسية التي تدعم موقف مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، من الانسياق وراء ادعاءاتهم من أجل كسب استعطاف الجماهير للانضمام إليهم ضد القوات المسلحة، وترويج ذلك في الإعلام العالمي حتى يظهر للدول الخارجية أن الشعب المصري جميعه ضد ما أسموه "الانقلاب العسكري على الشرعية" مما ينذر بكارثة كبرى. وأكد الحزب أن الإخوان يمارسون نفس السيناريو بعد ثورة 25 يناير حينما صدروا هتاف "يسقط حكم العسكر" لشباب الثورة من أجل استخدامهم لإحباط أي محاولة للمجلس العسكري السابق للاستيلاء على الحكم، وكانت الجماعة من الناحية الأخرى تعقد الصفقات معه كي تحصل على السلطة، وحينما نجحت في ذلك تركت الثوار في صراع مع المجلس العسكري دون تحقيق أهداف ثورتهم التي قاموا بها. وكشف البيان أن "الإخوان استغلوا جميع البيانات التي تم إصدارها في الأيام السابقة من الأحزاب والحركات المعارضة التي تعاطفت معهم وأرسلوها للإعلام الخارجي لإبلاغهم أن المعارضة مستاءة من السياسة العامة للجيش منذ 30 يونيو، ثم أذاعوا على منصة رابعة بأن تلك الحركات والأحزاب نصبت الخيام واعتصمت معهم حتى يزجوا بهم مرة أخرى في صراع مع الجيش بنفس ماحدث بعد ثورة يناير".
