ذكرت وكالة اسوشيتيد برس فى تحليل نشرته يوم السبت أن إدارة أوباما تحركت بشكل قانوني لتقرر عدم إتخاذ قرار بأن عزل الجيش المصرى لأول رئيس منتخب كان "إنقلاب". هذا الأمر قد خلق فجوة واسعة أمام التشريعات الموجودة لدعم سيادة القانون, والحكم السليم, وحقوق الإنسان حول العالم. وصرحت "جين بساكى",المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية, فى تصريح لها بعد يوم من إخبار أعضاء الكونجرس عدم تفعيل قوانين الولاياتالمتحدة بالضرورة, قائلة" القانون لا يتطلب منا اتخاذ قرار رسمي لتقرير وجود إنقلاب عسكرى, وهذا ليس فى صالح مصلحتنا الوطنية لاتخاذ مثل هذا القرار." يذكر أن المساعدات العسكرية إلى باكستان قد توقفت بعد أن إنقلب قائد الجيش وقتها "بيريز مشرف" على رئيس وزاء الحكومة "نواز شريف"-العائد لوظيفته الآن-فى إنقلاب دموى.و أستنئفت المساعدات مرة أخرى بقرار من الكونجرس لأسباب تتعلق بالأمن القومى لأمريكا قبل أن تعود الديمقراطية بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر. ولم تفصح "بساكى عن أسباب عدم إتخاذ مثل هذا القرار ضد مصر حليفتها فى الشرق الأوسط. وأشار التحليل الذى نشرته (اسوشيتيد برس) فى نهايته أن هناك خلاف صغير فى تصريحات البيت الأبيض والخرجية الأمريكية والبنتاجون بأن الوضع فى مصر معقد وصعب.
