أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إن يوم غد الأحد سيحمل أخباراً سارة فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية للأنباء عن الرئيس خلال لقاء مع كتاب وصحافيين في رام الله "عليكم متابعة الإعلام الإسرائيلي يوم الأحد المقبل لأنه ستكون هناك تصريحات إسرائيلية مفرحة بخصوص ملف الأسرى" لكنه لم يكشف عن طبيعة ما ستحمله هذه التصريحات. وأشار عباس، إلى أن لقاء سيعقد الثلاثاء القادم في العاصمة الأمريكيةواشنطن بين وفدين فلسطيني وآخر إسرائيلي من أجل إطلاق عملية المفاوضات، ومن ثم تبدأ الطواقم بالعمل على الملفات التفاوضية. وقال عباس، إن المفاوضات ستكون برعاية مباشرة من الجانب الأمريكي الذي سيرافق الوفود حتى في غرف التفاوض، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي اختار الدبلوماسي مارتن انديك ليقوم بهذا الدور. وبخصوص معارضة أطراف فلسطينية الذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل قال عباس، "كانت هناك معارضة للتوجه إلى الأممالمتحدة ولكن بعد النجاح الذي تحقق تبين أن تلك الانتقادات والرفض لم يكن في محله". وأضاف الرئيس، "لدينا دائماً ما نقوله كفلسطينيين، وهناك خطوات أخرى لن نعلن عنها، وليست المفاوضات سبيلنا الوحيد ولكنها أحد الخيارات مع تمسكنا بثوابتنا الوطنية الفلسطينية التي لم نتنازل عنها." وفى ذات السياق أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي في موقعها على الشبكة إنه مع اقتراب موعد جلسة الحكومة، للمصادقة على تجديد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وتشيكل لجنة وزارية خاصة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، فإن قضية إطلاق سراح أسرى الداخل تطرح مرة أخرى للنقاش من قبل الجهاز السياسي في إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مسؤوليين إسرائيليين يؤكدون أنه لن يتم إطلاق سراح أسرى الداخل المحتجزين في السجون منذ ما قبل أوسلو. ونقلت الصحيفة، في المقابل، عن مسؤولين، وصفوا بأنهم مطلعون على الاتصالات مع الفلسطينيين، قولهم يوم أمس، الجمعة، إن القضية أخذت أكبر من حجمها، وأنه جرى في السابق إطلاق سراح أسرى من الداخل الفلسطيني، ولذلك يجب ألا تتحول هذه القضية إلى مركزية، وأن الوزراء يعرفون على ماذا سيصوتون يوم الأحد. على حد قولهم. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مسؤولين فلسطينيين كانوا قد صرحوا ل"هآرتس" و"يديعوت أحرونوت"،قبل عدة أيام، بأن السلطة لن تشارك في المحادثات ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى القدامى. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الانشغال بأسرى الداخل تحول إلى قضية مركزية مع أنه سبق وأن أطلق سراح أسرى من الداخل في السابق. كما نقلت عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة قولها إنه لم يتم بعد بلورة اقتراح بشكل نهائي من قبل من يتخذون القرار في قضية الأسرى الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيشمل العدد الدقيق للأسرى الذين سيطلق سراحهم خلال المفاوضات وأسماءهم. كما قالت المصادر ذاتها إنه ليس من الواضح ماذا ستكون صلاحيات اللجنة الوزارية التي ستضم نتانياهو، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير الأمن موشي يعالون، ووزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش. ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن اللجنة ستخول بالمصادقة على أسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم خلال المفاوضات، وهي التي ستقرر من سيطلق سراحه، ومتى وفي أي مرحلة من المفاوضات. تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 104 أسرى، أسرى ما قبل أوسلو، وبضمنهم 14 أسيرا من الداخل الفلسطيني. وفى سياق اخر شدد الرئيس محمود عباس، على الموقف الفلسطيني إزاء المستوطنات الإسرائيلية على اعتبارها غير شرعية، مشدداً على "رفض حتى مناقشة قضية مستوطنات كبرى وصغرى لأن ذلك يعني الاعتراف بها ونحن لا نعترف بالاستيطان غير الشرعي". وفي ملف المصالحة الفلسطينية أكد الرئيس، أن 14 اغسطس/آب المقبل هو نهاية المهلة التي توافقنا عليها مع "حماس" عليها من أجل تشكيل الحكومة والإعلان عن الانتخابات". وقال إن "هناك أرضية متفقاً عليها ومشتركة مع "حماس" تقوم على إجراء الانتخابات والحكومة الموحدة والمقاومة السلمية وكذلك إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967" مشدداً في الوقت ذاته على حرص القيادة الفلسطينية على إتمام المصالحة مع "حماس". من جهة ثانية, تلقى الرئيس عباس، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الوزير كيري أكد دعم الرئيس باراك أوباما والإدارة الأمريكية الكامل من أجل سرعة العودة للمفاوضات.
