قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الجديد بعد توليه المنصب وفي أولي أيامه في مباشرة عملة بالوزارة، أنه سيعمل في الأيام القادمة علي اختيار وتشكيل مساعدين الوزير, تمهيدا لإرسال أسمائهم لمجلس القضاء الأعلى للتصديق عليها, وذلك بالإضافة إلي اختيار أعضاء المكتب الفني المعاونين له خلال الفترة المقبلة. وأكد «عبد الحميد» في تصريح خاص ل «محيط» أنه سيتم ندب مستشار تحقيق لسرعة البدء في التحقيقات في ملف أعضاء «حركة قضاة من أجل مصر»، المنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن القضاء لن يقبل بانتماء قاض لجماعة أو فصيل سياسي أو الترويج لأفكار جماعة أو حزب كما يحظر علي القضاة تبني أفكار سياسية معينة أو الانتماء إلي جماعة أو فصيل سياسي بعينه وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية. وأوضح أنه سيعمل علي دعم استقلال السلطة القضائية لأنها الضمانة الجوهرية للحكام و المحكومين, مشيرا إلي أن لديه مشروع قانون للسلطة القضائية كان قد أعده حال ولايته السابقة لوزارة العدل و أن هذا القانون يتضمن نصوصا تحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية،و الانتهاء من مشروع قانون السلطة القضائية. وأضاف وزير العدل أنه سيتم نقل تبعية التفتيش القضائي وسلطة التأديب وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من ضمن مشروع قانون السلطة القضائية الذي قمت بإعداده حينما كنت وزيراً للعدل بحكومة الدكتور كمال الجنزوري. وتابع في تصريحاته عن أحداث الحرس الجمهوري،قائلا: «أن النيابة لم تنتهي في التحقيقات من أحداث الحرس الجمهورية وأنه ينتظر تحقيقات النيابة وإعداد ملفات الأحداث التي نتج عنها العديد من الوفيات والضحايا نتيجة للاشتباكات وأحداث العنف، وأنه من الأفضل تشكيل لجنة تقصي حقائق وانتداب قاض للتحقيق، فسأقوم على الفور بإرسال خطاب لرئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب ندب قاض للتحقيق أو ثلاثة قضاة وفقا لخطورة القضية».
