الحكومة التركية تضع اللمسات الأخيرة على حزمة إصلاحات سياسية

عقد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش اجتماعا لتبادل الآراء حول حزمة إصلاحات قبل عرضها على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في اجتماع مجلس الوزراء القادم. وتتضمن الإصلاحات، إجراء تعديلات على قانون الانتخابات لتخفيض نسبة 10% المفروضة على الأحزاب السياسية لخوضها الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي سيفتح الطريق أمام الأحزاب السياسية لتمثيل اكبر بالبرلمان.
وذكرت صحيفة (وطن) التركية اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي استغرق ساعتين ونصف، حضره نائبا رئيس الوزراء بشير اطالاي وبكير بوزداغ ووزيرا الداخلية معمر غولر والعدل سعدالله ارغين ومساعد رئيس حزب العدالة والتنمية حسين تشيليك ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان ومستشار رئيس الوزراء افكان الا.
وتطرق الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء، للحصول على مساعدات مالية من خزانة الدولة،وإجراء تعديلات على النظام الانتخابي من خلال زيادة أعداد البلديات وتوسيع أعداد الدوائر الانتخابية، وإلغاء حكم منع تسمية المناطق السكنية بأسماء غير الأسماء التركية، ومنح حرية "القيافة" الخاصة بأسلوب الملبس بالمؤسسات الحكومية، وتلبية مطالب العلويين لتأمين حقوقهم الأساسية لإتاحة الفرصة لتحمل الدولة دفع فواتير الكهرباء والمياه بالمراكز الثقافية للعلويين وأماكن عبادتهم مع منح مكافئات تقاعدية للمسنين منهم.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن حزمة الإصلاحات تشمل 76 مليون مواطن تركي على ألا تفسر بأنها متعلقة بعملية التسوية، مؤكدة أن هدف الحكومة المعلن منذ فترة طويلة هو تحقيق الرؤية الديمقراطية إضافة إلى الرؤية السياسية لعام 2023 والمعلن عنه في المؤتمر العام الطارئ الرابع مع وضع توصيات لجنة الحكماء وقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالاعتبار