طالبت الكنيسة الكاثوليكية المصرية، اللجنة القانونية المكلفة من قبل الرئيس عدلى منصور بتعديل دستور 2012 المعطّل بصياغة دستور جديد للبلاد، يتلاءم مع المرحلة الجديدة للبلاد ويؤسس مبادئ الدولة المدنية الحديثة. قال الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، في تصريحات خاصة، أن الكنيسة سترسل نهاية الأسبوع الجاري اقتراحات للجنة الدستوري، على رأسها المطالبة بإلغاء دستور 2012 بشكل نهائي ، وإنشاء دستور جديد مبني على معايير المواطنة وحقوق الإنسان. أضاف جريش، أن الكنيسة طالبت أن يكون نظام الحكم في مصر نظام برلماني رئاسي حتي يتم مشاركة كافة الأطياف الوطني خلال المرحلة المقبل مع توضيح اختصاصات منهما ووضع آلية لمحاسبة السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تغير منظومة الحكم المحلي ليكون المحافظ ورؤساء الأحياء والعمد بالانتخابات. أشارإلي أن المقترحات تضمن الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الشريعة الرئيسي للتشريع، مؤكدا أن الكنيسة طالبت اللجنة الدستورية بالالتزام بنص المادة 2 من دستور 1971 فقط، دون أي إضافات أخرى، بالإضافة إلى منع إنشاء أحزاب على أساس ديني، حتي لا تتأثر على قواعد المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين. وأكد جريش، على ضرورة وضع تشريع دستوري، ينص على منح كوته خاصة للأقباط والمرأة، حتى يضمن للأقلية المشاركة الجادة في الحياة العامة، مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين، بالإضافة لوضع تشريع يجرم الفتن الطائفية، ويشدد العقوبات على مرتكبيها.
