قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ورئيس وفدها للحوار عزام الأحمد، إن موعد الرابع عشر من الشهر المقبل "سيكون كلمة فصل نهائية في العلاقة لنا مع حماس". وقال الأحمد في مقابلة لوكالة أنباء "آسيا" في رام الله، ان "14 الشهر المقبل هو موعد اتفق عليه مع حركة حماس، لإنهاء الانقسام ورأب الصدع الفلسطيني، ونحن ملتزمون بهذا الموعد إذا التزم حماس". وأضاف "نأمل أن تسير الأمور ويلتزموا، ولكن كعادتهم لا يلتزموا لا يلتزموا، وبالتالي موعد الرابع عشر من الشهر المقبل، سيكون كلمة فصل نهائية في العلاقة لنا مع حماس". وكانت حركتا (فتح وحماس) اتفقتا في 14 مايو الماضي على مهلة لمدة ثلاثة شهور للبت في تشكيل حكومة التوافق وتحديد موعدا للانتخابات العامة بموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية بينهما. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أعلن الأسبوع الماضي، أن "فرصة حماس النهائية لرأب الصدع الفلسطيني ستكون في الرابع عشر من الشهر القادم". وقال اشتية في بيان لدى اجتماعه مع مدير مركز (كارتر) للسلام ديفد فايفش، إن الموعد المذكور سيدعو فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيل حكومة توافق وطني بالتوازي مع الإعلان عن موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية العام. وحول تصريحات حماس الرافضة لتحديد موعد نهائي لتنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية، قال: "لم تعد تعنينا تلك التصريحات، لأنها تصريحات عندما نراجعها يقولوا لنا هؤلاء غير مخولين، وبالتالي آن الأوان لتوضع تصريحات أبواق حماس المختلفة جانبا لأنها لا قيمة لها"، على حد تعبيره. وحول رفضها للمفاوضات، قال: ان "وثيقة الوفاق الوطني واضحة وحماس وقعت عليها، قالوا المفاوضات شأن منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها"، داعيا حماس للعودة إلى "وثيقة الوفاق الوطني"، مضيفاً "ليس كلما خرج هاوي في العمل السياسي أن نرد عليه". ونفي الأحمد تحديد مواعيد لعقد اجتماعات للمصالحة مع حركة حماس حتى هذه اللحظة. وحول الأوضاع في مصر، وتأثيرها على ملف المصالحة، قال الأحمد: "ما جرى في مصر زلزال سيؤثر على الوضع في المنطقة كلها ليس على عقد اجتماع بين حماس وفتح". وأضاف "إن ما حصل في مصر، ربما يشكل تصحيح واستعادة للربيع العربي الذي سرق من قبل حلف الناتو ومن تحالف مع حلف الناتو، ونحن لن نصغر الأمور"، على حد قوله. وسبق أن توصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق. وفي الشأن السياسي، وتحديداً ملف المفاوضات وجهود وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، أكد الأحمد أن كافة القوى والفصائل الفلسطينية اتفقت في الاجتماع الأخير الذي ترأسه عباس، "لا عودة للمفاوضات إلا على أساس واضحة". وأوضح الأحمد أن الأسس الواضحة تتضمن "تسلُم دعوة نصية من الجانب الأمريكي موجهة للجانب الفلسطيني على أساس حل الدولتين على حدود 4/ حزيران من عام 1967، كما أننا نطلب ضمانات أمريكية حول بقية القضايا وخاصة قضية الاستيطان والقدس". وأوضح الأحمد أنه لم يتم التوصل إلى الصيغة النهائية حتى الآن للعودة إلى المفاوضات رغم "الردح الذي يسعى البعض من وراء الأضواء من خلالها". وقال: "حتى الآن الصيغة النهائية للعودة إلى المفاوضات لم تتبلور، والوزير الأمريكي والمتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة تصريحاتهم واضحة بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن هناك اتصالات ستستكمل في واشنطن الأسبوع القادم، مبيناً أنه "إذا توفرت الأسس التي أشرت إليها، نعم سنذهب إلى المفاوضات ولن نخضع لابتزاز الهوة". وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية "ليست شروط، هذه أسس عملية السلام، وأكدت عليها خارطة الطريق". وأعلن كيري عن توصله لاتفاق مع الرئيس الفلسطيني على أسس المفاوضات بهدف استئنافها، وذلك في الجولة السادسة للوزير الأمريكي في المنطقة. وقال كيري في مؤتمر صحفي عقده في عمان قبل مغادرته المنطقة، إن الاتفاق مازال في مرحلة بلورته وأن طاقمي التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزيرة العدل تسيبي ليفني، والفلسطيني برئاسة صائب عريقات سيصلان واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات.