لفتت جريدة الشرق الأوسط إلى توقف حركة العمل بشكل كبير في أنفاق التهريب بين مصر وغزة، وقالت: إن عددًا كبيرًا من العمال باتوا عاطلين مع مطلع شهر رمضان إثر الحملة الأمنية التي يشنها الجيش المصري ضد الأنفاق الحدودية المنتشرة على طول حدود قطاع غزة مع مصر. ونقلت عن أحد العمال ويدعى محمود (20 عاما): إن «الأنفاق متوقفة عن العمل منذ أكثر من شهر، نحن هنا للحراسة فقط». ويتابع «منذ ثورة مصر الأخيرة وعزل مرسي والجيش المصري لا يتركنا في حالنا، دمروا عشرات الأنفاق وأغرقوا جزءا آخر منها بالمياه». ويشير الشاب وهو أحد عمال الأنفاق إلى عدد من الفرش الإسفنجية والأغطية البالية ويقول «ننام هنا بعد أن نتناول طعام السحور فجرا، أتلقى أجرا بسيطا للحراسة، صاحب النفق لم يعد قادرا على دفع أجرتي بعد أن توقف (عمل) النفق». لكن أبو عون (38 عاما) وهو صاحب نفق مجاور لتهريب حصى البناء كان أوفر حظا فقد تمكن عماله ليلا من تهريب كمية قليلة إلى غزة. ويقول الرجل وهو يراقب عمالا يضعون أكياس الحصمة (الحصى) على شاحنة كبيرة «الوضع صعب، كنا نحضر 600 طن يوميا إلى غزة قبل ثورة 30 يونيو حزيران (في مصر التي أدت إلى عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي)، لكن التهريب اليوم ينطوي على خطورة أن يتم كشف عين (بوابة) النفق من قبل الجيش المصري». ويتابع «أحيانا ننجح بإدخال بضاعة وأحيانا نفشل ويتم مصادرتها، لقد زاد الجيش كمائن التفتيش بشكل كبير لذلك نعمل يومين أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع في الليل وبحذر شديد» بعدما كانت أعمال التهريب تتم ليل نهار. ويشكو عامر حسان وهو تاجر من «مصادرة الجيش المصري للبضائع» ويتابع «أغلقوا أغلب الأنفاق، لم يعد يعمل أكثر من عشرة في المائة من الأنفاق». وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن نحو مائتين وخمسين نفقا كانت تنشط قبل الأحداث الأخيرة في مصر. ويقول حسان أمام نفقه «الأوضاع تدهورت بعد عزل مرسي، بالكاد نستطيع أن نحضر بضاعة مرتين في الأسبوع لكن في كثير من الأحيان لا نستطيع أن ندخلها أو يتم مصادرتها». ويشرح «الوضع الأمني أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البضائع لأنها معرضة للمصادرة بشكل كبير من الجيش ونريد أن نعوض خسارتنا في البضائع التي تتم مصادرتها، فمثلا قبل 30 يونيو كنا نبيع شوال العدس بخمسين شيكلا (13،5 دولار أمريكيا)، الآن أصبح ب80 شيكلا وهذا عبء مادي علينا وعلى المواطن الغزاوي». وباستثناء عدد محدود من الشاحنات تبدو منطقة الأنفاق خالية من أي نشاط كالمعتاد، وإلى جانب أحد الأنفاق خزانات وقود فارغة وشاحنتان متوقفتان. ويقول أبو كريم (25 عاما) وهو يشير إلى الجانب المصري من الحدود «فجروا لنا نفقا لنقل البنزين والسولار، لماذا سمحوا لنا بنقلها إلى غزة في السابق إذا كانوا يريدون منعنا اليوم؟»، ويتابع الشاب ذو اللحية الخفيفة «الحصار ما زال مستمرا على غزة، ما الداعي الآن لتدمير الأنفاق، كيف سنعيش في غزة؟». ويقاطعه آخر «أنا أول من يتمنى تدمير الأنفاق لكي نتخلص من هذا العمل المتعب والمقرف، ولكن وفروا لنا فرص عمل أخرى واحتياجات الحياة في غزة». ويقول إيهاب الغصين المتحدث باسم حكومة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية «الأنفاق حالة اضطرارية لا نرغب فيها ولا نريدها ولكنها جاءت بديلا في ظل الحصار المتواصل على قطاع غزة وإغلاق المعابر مع الاحتلال، المعبر الوحيد الذي يعمل هو معبر كرم أبو سالم ولا يلبي أكثر من 20 في المائة من احتياجات القطاع». ويضيف الغصين «لا يمكن أن نعتمد على من يحتلنا ويحاصرنا ويريد قتلنا وإلقاءنا في البحر، فالبديل أن يكون هناك معبر تجاري بين مصر وقطاع غزة أو حل للتبادل التجاري بين مصر وغزة»، لافتا إلى أنه «إذا وجد البديل فسنقوم نحن بإغلاق الأنفاق وتدميرها». وتصاعدت الهجمات التي تستهدف قوات الأمن والجيش المصريين بشكل شبه يومي في سيناء منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو (تموز). ودفع ذلك الجيش المصري إلى تعزيز انتشاره في هذه المنطقة والتحضير لعملية واسعة النطاق. وكانت دفعة أولى من التعزيزات العسكرية وصلت الثلاثاء إلى مدينة العريش بعد موافقة إسرائيل على نشر قوات عسكرية إضافية «لمحاربة الإرهاب». ويمكن مشاهدة جنود مصريين يعتلون سقوف العمارات السكنية وأبراج المراقبة التي عليها العلم المصري في الجانب الآخر من الحدود. وأدى إغلاق الأنفاق إلى أزمة حادة في الوقود في قطاع غزة وارتفاع ثمن ما توافر بكميات شحيحة في السوق السوداء. ويعتمد القطاع المحاصر منذ منتصف 2006 على مئات الأنفاق المنتشرة على الحدود مع مصر في تهريب البضائع والمواد الغذائية والوقود.
