يلتف عدد من العمال حول شاشة تلفزيون صغيرة لمتابعة مسلسل رمضانى داخل نفق توقف مؤخرا عن التهريب، إثر الحملة الأمنية التى يشنها الجيش المصرى ضد الأنفاق الحدودية المنتشرة على طول حدود قطاع غزة مع مصر. ويقول محمود (20 عاما) "الإنفاق متوقفة عن العمل منذ أكثر من شهر، نحن هنا للحراسة فقط" ويتابع "منذ ثورة مصر الأخيرة وعزل مرسى والجيش المصرى لا يتركنا فى حالنا، دمروا عشرات الإنفاق واغرقوا جزءا أخر منها بالمياه".
ويشير الشاب وهو أحد عمال الأنفاق إلى عدد من الفرش الأسفنجية والأغطية البالية ويقول"ننام هنا بعد أن نتناول طعام السحور فجرا، أتلقى أجرا بسيطا للحراسة، صاحب النفق لم يعد قادرا على دفع أجرتى بعد أن توقف (عمل) النفق".
لكن أبو عون (38 عاما) وهو صاحب نفق مجاور لتهريب حصى البناء كان أوفر حظا، فقد تمكن عماله ليلا من تهريب كمية قليلة إلى غزة.
ويشير الرجل وهو يراقب عمالا يضعون أكياس الحصمة (الحصى) على شاحنة كبيرة "الوضع صعب، كنا نحضر 600 طن يوميا إلى غزة قبل ثورة 30 حزيران/يونيو (فى مصر والتى أدت إلى عزل الرئيس الإسلامى محمد مرسي)، لكن التهريب اليوم ينطوى على خطورة أن يتم كشف عين (بوابة) النفق من قبل الجيش المصرى".
ويتابع "أحيانا ننجح بإدخال بضاعة وأحيانا نفشل ويتم مصادرتها، لقد زاد الجيش كمائن التفتيش بشكل كبير لذلك نعمل يومين أو ثلاثة أيام فقط فى الأسبوع فى الليل وبحذر شديد" بعدما كانت أعمال التهريب تتم ليل نهار.
ويشكو عامر حسان وهو تاجر من "مصادرة الجيش المصرى للبضائع" ويتابع "أغلقوا أغلب الأنفاق، لم يعد يعمل أكثر من عشرة فى المئة من الأنفاق".
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن نحو مئتين وخمسين نفقا كانت تنشط قبل الأحداث الأخيرة فى مصر.
ويقول حسان إمام نفقه "الأوضاع تدهورت بعد عزل مرسى، بالكاد نستطيع أن نحضر بضاعة مرتين فى الأسبوع لكن فى كثير من الأحيان لا نستطيع أن ندخلها أو يتم مصادرتها".
ويشرح "الوضع الأمنى أدى إلى ارتفاع حاد فى أسعار البضائع لأنها معرضة للمصادرة بشكل كبير من الجيش ونريد أن نعوض خسارتنا فى البضائع التى تتم مصادرتها، فمثلا قبل 30 حزيران/يونيو كنا نبيع شوال العدس بخمسين شيكل (13,5 دولارا أميركيا)، الآن أصبح ب 80 شيكل وهذا عبء مادى علينا وعلى المواطن الغزاوي".
وباستثناء عدد محدود من الشاحنات تبدو منطقة الأنفاق خالية من أى نشاط كالمعتاد، والى جانب احد الأنفاق خزانات وقود فارغة وشاحنتان متوقفتان.
ويوضح أبو كريم (25 عاما) وهو يشير إلى الجانب المصرى من الحدود "فجروا لنا نفقا لنقل البنزين والسولار، لماذا سمحوا لنا بنقلها إلى غزة فى السابق إذا كانوا يريدون منعنا اليوم؟".
ويتابع الشاب ذو اللحية الخفيفة "الحصار ما زال مستمرا على غزة، ما الداعى الآن لتدمير الأنفاق، كيف سنعيش فى غزة؟".
ويقاطعه آخر "أنا أول من يتمنى تدمير الأنفاق لكى نتخلص من هذا العمل المتعب والمقرف، ولكن وفروا لنا فرص عمل أخرى واحتياجات الحياة فى غزة".
ويؤكد إيهاب الغصين المتحدث باسم حكومة حماس لفرانس برس "الأنفاق حالة اضطرارية لا نرغب فيها ولا نريدها ولكنها جاءت بديلا فى ظل الحصار المتواصل على قطاع غزة وإغلاق المعابر مع الاحتلال، المعبر الوحيد الذى يعمل هو معبر كرم أبو سالم ولا يلبى أقل من 20 فى المئة من احتياجات القطاع".
ويواصل الغصين "لا يمكن أن نعتمد على من يحتلنا ويحاصرنا ويريد قتلنا وإلقاءنا فى البح، فالبديل أن يكون هناك معبر تجارى بين مصر وقطاع غزة أو حل للتبادل التجارى بين مصر وغزة"، لافتا إلى أنه "إذا وجد البديل فسنقوم نحن بإغلاق الأنفاق وتدميرها".
وتصاعدت الهجمات التى تستهدف قوات الأمن والجيش المصريين بشكل شبه يومى فى سيناء منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامى محمد مرسى فى 3 تموز/يوليو.
ودفع ذلك الجيش المصرى إلى تعزيز انتشاره فى هذه المنطقة والتحضير لعملية واسعة النطاق.
وكانت دفعة أولى من التعزيزات العسكرية وصلت الثلاثاء إلى مدينة العريش بعد موافقة إسرائيل على نشر قوات عسكرية إضافية "لمحاربة الإرهاب".
ويمكن مشاهدة جنود مصرين يعتلون سقوف العمارات السكنية وأبراج المراقبة التى عليها العلم المصرى فى الجانب الآخر من الحدود.
فيما أدى إغلاق الأنفاق إلى أزمة حادة فى الوقود فى قطاع غزة وارتفاع ثمن ما توافر بكميات شحيحة فى السوق السوداء، حيث يعتمد القطاع المحاصر منذ منتصف 2006 على مئات الأنفاق المنتشرة على الحدود مع مصر فى تهريب البضائع والمواد الغذائية والوقود.
وتبدى حماس التى تسيطر على قطاع غزة استياء من الحملة المصرية على الاتفاق، ووتساءل موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحماس على صفحته على فيسبوك الجمعة "ما علاقة انتهاء أزمة الوقود بمصر، بعمليات هدم وإغلاق الأنفاق؟ ثم إن ما يدخل قطاع غزة من وقود عبر الأنفاق لا يسبب أزمة فى شارع من شوارع مصر العزيزة".
