رفض المجلس الأعلى للقضاء، الطلب المقدم من أحمد سليمان وزير العدل السابق، في حكومة الدكتور هشام قنديل بالعودة إلى المنصة مجددًا، رفضا في الوقت ذاته، الطلب المقدم من المستشار وليد شرابي رفع التنبيه عنه. ورشح المجلس المستشار محمد عيد محجوب والمستشار حسن بسيوني للجنة تعديل الدستور. ونفى المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض، وجود أي صلة قرابة أو مصاهرة مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق.