قالت الدكتورة مني ذو الفقار، رئيس لجنة التعديلات الدستورية التي كونتها جبهة الإنقاذ الوطني، أن الورقة التي قدمتها الجبهة لرئاسة الجمهورية تتضمن كل ما يتعلق بمناصرة الدولة القانونية المدنية، وما يتعلق بالمادتين 219 والمادة الأولي وكل ما يتعلق بحرية العقيدة ، وحرية تكوين الأحزاب السياسية ومنع إقامتها علي أساس ديني، بحيث تجمع ولا تفرق. وأضافت "ذو الفقار" في تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط "، انه من المؤكد أن تتضمن لجنة تعديل الدستور المكونة من 10 أعضاء، إعلان تكميلي للجنة الأخرى المكونة من 50 عضو، وسيحدد هذا الإعلان علاقة اللجنة المكونة من 10 أعضاء باللجنة المكونة من 50 عضو.