قال السفير المصري بأنقرة عبدالرحمن صلاح الدين، "إن العلاقات المصرية - التركية ليست وليدة اليوم، أو مرتبطة بحكومة ما فقط، بل إنها علاقات ممتدة ما بين الشعبين بنيت عبر قرون من التقارب، وأنه من مسئولية الطرفين المحافظة عليها وتقويتها لصالح الشعبين". وأكد السفير صلاح الدين في حوار لصحيفة زمان نشر اليوم الجمعة في النسخة التركية والنسخة الانجليزية (تودايز زمان) أنه غير قلق من تأثر حجم التبادل التجاري ما بين البلدين، أو حجم الاستثمارات التركية في مصر، إلا أن ما يشغله هو الآثار طويلة الأمد لتبني التقارير والتصريحات الصادرة عن تركيا حول ما يجري في مصر. وأكد السفير أن المسئولين من الطرفين على اتصال دائم للتباحث بشأن الأوضاع في مصر، مشيرا إلى دلالة ذلك على عمق الاهتمام المتبادل للمحافظة على تلك العلاقات وتنميتها. وأوضح السفير أنه رصد اهتماما من كافة الأطراف السياسية سواء في مصر أو في تركيا للحفاظ على تنمية تلك العلاقات، مضيفا أنه لا يواجه أي معوقات في إجراء الاتصالات مع المسئولين الأتراك سواء في الحكومة أو المعارضة، في إطار حرصه على تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة حول ما يجري في مصر. وأشار إلى أن الجانبين يدركون أهمية العلاقة ما بين مصر وتركيا، كما يدرك شخصياً مدى الاهتمام التركي بتحقيق الاستقرار والديمقراطية والرخاء في مصر. وأضاف أن هذا الاهتمام بالتطورات في مصر يأتي من كافة الأطراف السياسية في تركيا، وأنه على ثقة بأن تركيا غير مهتمة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية. وفيما يتعلق بالتطورات في مصر، أوضح السفير أن أغلبية المصريين رأوا في التطورات الأخيرة تشابهاً مع ما حدث في يناير 2011 ورحب به العالم كله وقتها باعتباره "الثورة المصرية العظيمة"، مشيرا إلى أن أغلبية المصريين نزلوا للشوارع بأعداد تقدر بما يزيد عن 30 مليون شخص، بما يفوق بكثير الأعداد التي نزلت للشوارع في 2011، لمطالبة الرئيس مرسي بإجراء انتخابات مبكرة، وحينما رفض هذا المطلب، طالب الملايين الجيش المصري للتدخل لتجنب حمام دم ما بين المصريين. وأضاف أن أغلبية المصريين يرون ما حدث على أنه تدخل من قبل المؤسسة العسكرية لتصحيح مسار الثورة المصرية. كما شدد السفير على أن هذا الأمر هو شأن مصري، يقوم باتخاذ القرارات المتعلقة به المواطنون المصريون، وأن هناك ثقة كبيرة في أن تنحى الأمور نحو السلمية وتحقيق الديمقراطية. وفيما يتعلق بما يتردد عن إمكانية اندلاع حرب أهلية في مصر، أكد السفير أن المصريين بشكل عام يعارضون العنف، وقادرين على حل كافة الخلافات بأنفسهم وعبر الوسائل السياسية، ومحذرا من يسعى للتدخل في الشأن الداخلي المصري بأن عليه أن يفكر مرتين قبل أن يفعل ذلك. وأوضح أن أغلبية المصريين يرغبون في أن يتم تشكيل حكومة معبرة عن كافة الأطياف، وبدون إقصاء أي طرف، معربا عن إيمانه بأن هذا هو ما سيحدث فضلا أنه لن يكون هناك استهداف لأي فرد أو جماعة أو حزب، مشيراً إلى أن الحكومة المدنية الانتقالية قد أكدت أكثر من مرة نيتها أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات في إطار القوانين العادية ودون أية إجراءات استثنائية أو فرض لحالة الطوارئ، أو فرض لحظر التجوال. وأكد السفير المصري لدى أنقرة أن الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية في مصر واضح، فخلال ستة أشهر سيكون لمصر دستور جديد وبرلمان منتخب بشكل ديمقراطي على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في أعقاب ذلك بفترة بسيطة.
