قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الحكام الجدد بمصر أثبتوا مصداقيتهم من خلال إعادة النظر في القضايا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، و أنصاره من جماعة "الإخوان" المسلمين يوم الخميس بشأن هروبهم من السجن خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وأضافت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الجمعة، أن قضية هروب مرسي تم إحالتها إلى النائب العام للتحقيق الفوري فيها، مؤكدة أنه لم يتم توجيه اتهامات حتى الآن، موضحة أن الموافقة على إعادة فتح الملف من قبل النيابة العامة التي تتميز بقراراتها الفعالة، و توقيف أعضاء جماعة "الإخوان" سيؤدي إلى انفجار غضب الجماعة. وأكدت الصحيفة أن العقوبات الأخيرة التي واجهتها جماعة "الإخوان" لاقت انتقاد من جمعيات حقوق الإنسان و الإدارة الأمريكية، و ذلك بعد البيان التي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، حين قالت المتحدثة جين بساكي في بيان صحفي منتقدة مرسي وواصفة إياه ب"غير الديمقراطي"، حيث ترى الصحيفة أن تصريحات الخارجية الأمريكية تظهر اقتناع واشنطن بالتدخل العسكري لعزل مرسي. وذكرت الصحيفة، أن السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فسر تصريحاتها بمثابة إشارة ترحيب أن الولاياتالمتحدة تفهم "التطورات السياسية في مصر، والتي تجسد إرادة ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع اعتبارا من يوم 30 يونيو للمطالبة بحقوقهم المشروعة والدعوة إلى انتخابات مبكرة ". فيما نددت جماعة "الإخوان"، بتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرة أن ذلك دليل على النفاق من جانب الإدارة الأمريكية ومواصلة ما أسمته "التأييد الأمريكي" لاستيلاء الجيش على السلطة في مصر. وأبرزت الصحيفة مكالمة هاتفية لمرسي عقب هروبه من سجن وادي النطرون مع قناة الجزيرة الفضائية مباشرة ، حينها، أنه كان من بين أكثر من 30 من أعضاء جماعة "الإخوان" المسلمين، بينهم 6 أعضاء آخرين من مكتب الإرشاد، مؤكدا أنه تم كسر زنزاناتهم من قبل أشخاص لا يعرفوهم و كانوا يرتدون ملابس مدنية .
