طالبت دعوى قضائية جديدة، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، والذي تضمن بيانه بتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. واختصم وجيه القاضي المحامى ومقيم الدعوى رقم 61812 لسنة 67 قضائية القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته. وقال القاضي بدعواه إن نص مواد الدستور 132 و 146 و147 و150 أكدت أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا كما أن المادة 153 من الدستور نصت على انه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وأضاف بأن السيسي اغتصب السلطة، بحسب وصفه، من رئيسه رئيس الجمهورية مما يجعل ما اتخذه من قرارات وما ترتب عليها من إجراءات باطلة ومنعدمة الأساس والأركان بما يستوجب معه وقف تنفيذ القرار وإلغاؤه وما ترتب عليه من آثار اعتبارا لأن مصدر القرار ليس له صفة فيما أصدره وليس له أن يسوق من المبررات من المبررات ما لا يشفع له أنه ارتكب خطأ جسيما يجعل القرار المطعون فيه منعدما برمته.