أفصح نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عن رغبته في عودة جماعة "الإخوان المسلمين" إلى السياسة في أسرع وقت ممكن، غير أنه كشف عن نية عائلته لرفع دعوى بشأن المليار دولار التي قال أنه مع عائلته يشعرون أن إدارة الرئيس المعزول محمد مرسي أخذتها منهم بدون وجه حق. وفي حوار مع مجلة "فورين بولسي" الأمريكية، قال ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار الليبرالي، أنه رفض أن تدفع شركة عائلته للحكومة ما قيل أنه ضرائب متأخرة، ولكن اضطر تحت رغبة والده وأخيه، ولكنه يؤمن أنه ينبغي على عائلته الطعن في القضية لإثبات أنها كانت لدوافع سياسية. وأوضح رجل الأعمال أنه يحاول إقناع والده وأخيه بأهمية استرداد الأموال ومن ثم التبرع بها لمصر، وذلك لإثبات أنه لم يكن هناك من البداية قضية ضرائب "لقد كان ابتزاز"ا. أما بشان الأوضاع المصرية الحالية، فيرى ساويرس أهمية أن تسعى الحكومة الجديدة نحو الوحدة والمصالحة الوطنية، إلى جانب إعادة الإخوان مجددًا في لعبة السياسة بدون أي عنف، ومن ثم يأتي السعي نحو استعادة النظام السياسي فيجب إخبار الشعب بحقيقة اقتصادنا وأن مصر تعاني من الإفلاس ومن ثم لا يمكن الاستمرار في تقديم الدعم على الوقود والمواد الغذائية. وأشار مؤسس الحزب إلى أنه كان نشطًا في دعم حركة "تمرد"، وكان دعمه من خلال توقيعه الشخصي على المطالبة باستقالة مرسي واستخدام مكاتب الحزب وأعضاءه لجمع التوقيعات، كما أنه لا يرى أي تناقض بين القيم الليبرالية والديمقراطية التي يعبر عنها والإطاحة برئيس منتخب. واعتبر ساويرس أن هناك "ديمقراطية" وهناك "قواعد الديمقراطية"، فمن الممكن انتخاب الرئيس ديمقراطيا ولكن هذا لا يمنحه الحق في "نقض قواعد الديمقراطية"، في إشارة إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر الماضي والذي منحه سلطات جديدة، إلى جانب تعيينه نائب عام يسعى نحو القضايا القانونية ضد معارضيه. وقال رجل الأعمال على أن الأشخاص الليبرالية والعلمانية المصرية ديمقراطية، وسوف يحاربون لتنفيذ الخطوات الصحيحة بتدخل القوات المسلحة أو عدم تدخلها، مشددًا على أن ما حدث لم يكن "انقلابا عسكريا"؛ لأنه سيكون أول انقلاب في التاريخ يخرج فيه 30 مليون مواطن إلى الشوارع ويطالبون برحيل الرئيس.
