قالت منظمة العفو الدولية, إن الأدلة التي جمعتها تؤكد أن القوات الأمنية المصرية استخدمت القوة المفرطة ضد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في إشارة إلى أنه منذ الجمعة الماضية قُتل في المظاهرات 88 شخص وأيب ما يقرب من 1500 آخرين. وأوضحت المنظمة أنها قامت بزيارة المشرحة والمستشفيات ومواقع العنف في القاهرة والإسكندرية, لجمع الشهادات من المصابين وأسر الضحايا، موضحة أن النتائج تشير إلى استخدام قوت الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، مشيرة أنه تم إطلاق الرصاص الحي على معظم القتلى والمصابين في الرأس والجزء العلوي من الجسم. وشددت المنظمة على أهمية أن تُنهي السلطات المصرية استخدام الجيش والشرطة للقوة بشكل صارخ، وحتى مع لجوء المتظاهرين للعنف ينبغي على الجيش الرد بشكل متناسب بدون قتل أو إصابة أولئك الذين لا يعرضون حياة قوات الأمن أو غيرهم للخطر، كما ينبغي ضمان إجراء تحقيق مستقل ونزيهة وعلى وجه السرعة, لضمان عدم تغطية أي انتهاكات مزعومة من قبل الجيش. وأضافت المنظمة أنه ينبغي على السلطات أيضًا ضمان إصدار التقارير الطبية والتشريحية السليمة لتسهيل إجراء التحقيقات الشاملة وضمان الوصول إلى العدالة والتعويضات. وأعربت المنظمة عن خوفها من إراقة المزيد من الدماء, والذي من المحتمل أن يزداد بعد تصريحات قادة جماعة الإخوان المسلمين, والتي تتعهد باستكمال التظاهر حتى عودة "مرسي" رئيسًا، داعين مؤيديهم بالنهوض والمقاومة على الرغم من الوفيات والإصابات المستمرة. ونوهت المنظمة إلى أن القوات الأمنية تدخلت متأخرة للغاية أو لم تتدخل مطلقًا أثناء الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي "مرسي" في القاهرة والإسكندرية في 5 يوليو مما أدى إلى فقدان الأرواح في كلا من الطرفين. وقالت حسيبة حاج صحراوي, نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن القوات الأمنية يقع على عاتقها مسئولية الحفاظ على الأمن وحماية الأرواح، وبدلا من منع إراقة المزيد من الدماء يبدو أنها ساهمت من خلال استخدام القوى المفرطة وتجاهل مناشدات الشعب بتقديم المساعدة. وشددت حسيبة, على أهمية محاسبة الذين يهاجمون معارضيهم السياسيين مهما كانت انتماءاتهم السياسية، مضيفة أنه بالرغم من إدعاءات الجيش أن المتظاهرين بدءوا الهجوم أولاً أثناء اشتباكات يوم الاثنين وأنه لم يحدث إصابات في النساء والأطفال، إلا أن المنظمة وجدت صورة مختلفة للغاية.