قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد عبد العال المحامى، والتي طالبت بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشورى سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإنتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013 وحتى بدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. واختصمت الدعوي كلاً من، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق بصفتهما.