استأنفت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، اليوم السبت، نظر رابع الجلسات المنعقدة بأكاديمية الشرطة في إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام والذي تبين حضورهم جميعا ماعدا المتهم الهارب حسين سالم. وكشف المستشار محمود الرشيدي في بداية الجلسة، أن المحكمة تسلمت القضية منذ 65 يوم معلقا بقوله: "الدائرة التي سبقتنا بذلت مجهود غير طبيعي فيها وكان جهدا شديدا ومنذ شهر 4 والهيئة والنيابة العامة، كونا فريق عمل لبذل مجهود لتجميع القضية التي أتت من 12 محافظة. وأكد المستشار أن المحكمة تمكنت بتوفيق الله تعالى من جميع أسماء المصابين والمتوفين من 28 يناير إلي 31 يناير 2011، في فقرة خاصة، والباقي في فقرة أخري، معلنا أنه سيتم عقب الجلسة تسليم وسائل الإعلام المختلفة مذكرة إلكترونية عليها جميع أسماء المصابين والمتوفين، مطالبا الإعلاميين بمتابعة وسائل التواصل الشبكي خلال ساعات من نهاية الجلسة. وأضاف المستشار أن القضية بها 81 ملف كل منها ألف ورقه، بحثتها المحكمة خلال 65 يوما،أي أنه تم قراءة 1214 ورقة يوميا، وأن الملف الأخير رقم 81، جاء بعد الجلسة السابقة متضمنا أسماء المصابين وجنايتين، مؤكدا أن كل ما يأتي في القضية سيطرح علي الإعلام لأنه عين العدالة، مؤكدا أن القضية تحتاج لتنظيمات كثيرة لما توصلت إليه المحكمة من بيانات ومستندات. و أشار الي أن المستشار أحمد رفعت بذل مجهود عظيم و لكن وجدنا في الاحراز 4 أسلحة و تبين أن هنالك حرز ب42 طلقة خرطوش، ولكننا لم نجده بعد ذلك ، وبالبحث توصلنا إليه في ظرف ضبطه، وسيطرح للكافة بالجلسة القادمة، والتقرير المودع بالأوراق ومذكرة المحاميان عصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي، واعدا بتسليم تقرير تقصي الحقائق للإعلام للعرض على الشعب. عرضت النيابة بعدها الطلبات التي تم تنفيذها بالجلسة السابقة بخصوص ندب الطب الشرعي لفحص السلاح فقدمت نتيجة فحص السلاح الصادر بتاريخ 25 يونيو 2013 وانتهي التقرير إلي أن السلاح صالح للاستخدام ومعد لإطلاق طلقات الخرطوش وأنه من الأسلحة الميري، وقدمت النيابة العامة صورة من التحقيقات بسؤال جمال مبارك في التحقيقات التكميلية، وبشأن قرار المحكمة بسؤال مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي لمعرفه من صرف له السلاح خلال أحداث الثورة ووردت إفادة بأصل دفتر السلاح واليومية لمن صرف له السلاح. و بالنسبه لنتيجة فحص المسحات الداخلية و الخارجية لفحص سيارة الشرطة، وضحت المحكمة أن ذلك التقرير خاص بسيارة تبين عليها آثار دماء، ولكن لم يتبين وجود التقرير، واليوم قدمت النيابة التقرير الرسمي للطب الشرعي الذي أكد أن اللوحة المعدنية للمدرعة الأمامية والخلفي والمسحات التي عثر عليها بالسيارة، أنها شحم و ليست دماء حتى لا يتعلق احد من المتظاهرين بالسيارة ، وعرضت المحكمة حرز آخر و هو مجموعه من الطلقات التي عرضت أعلي الجامعة الأمريكية على الموجودين.
