أعلن الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة عدد من الإجراءات التي من شأنها تفعيل الإشراف الكامل على المدارس الخاصة. وأضاف أن الوزارة تسعى لتحقيق الرعاية الكاملة لمعلمي المدارس الخاصة، ومساواتهم بمعلمي المدارس الحكومية؛ جاء ذلك خلال لقاء موسى مع ممثلين عن اتحاد المعلمين المصريين لاستعراض أهم الموضوعات التي تثار على الساحة التعليمية في الوقت الحالي في إطار التواصل الفعال بهدف تدعيم جسور الثقة بين الوزارة والمعلمين. وأكد وزير التعليم في بداية اللقاء على تقدير الحكومة والوزارة للمعلم، وقدسية مهنته، وعظم دوره في إعداد جيل المستقبل قادة الغد، وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارة خلال الستة شهور الماضية للارتقاء بالمستوى المادي والمهني للمعلم وما نتج عن ذلك من صدور قرار رئيس الوزراء برفع حافز الأداء الشهري لشاغلي الوظائف التعليمية إلى 125% للمعلم المساعد، و 75% للمعلم ، 50% للمعلم الأول.
وأوضح أن الشفافية هي منهج التعامل بين الوزارة والمعلمين، وأكد أن وقوفه سيكون في صف المعلم؛ رافضاً كل ما من شأنه التقليل من هيبة المعلم أو المساس بكرامته.
وأبدى ممثلو اتحاد المعلمين رغبتهم في المشاركة الفعالة مع الوزارة، فيما يصدر من قرارات بشأن المنظومة التعليمية، ورحب الوزير بذلك. وعن دور إدارات الأمن في العملية التعليمية أكد موسى أن دورها يقتصر على حفظ النظام وتأدية المهام المنوطة بها دون التدخل في سير العملية التعليمية أو خصوصيات القائمين عليها.
وردًّا على تساؤل حول النظر في إعداد دراسة تمنح العاملين بالتربية والتعليم عند بلوغهم سن المعاش مستحقات غير المقررة حالياً بما يليق برسالته، أوضح موسى أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى زيادة الاشتراك في نظام المكافأة لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم في المديريات والإدارات والمدارس والديوان العام والمراكز التابعة للوزارة، من أجل مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة ، والمقررة حالياً بشهر عن كل سنة من سنوات الخبرة، إلى شهرين عن كل سنة وذلك في ضوء القوانين التي أجازت للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي أن تزيد من مدة اشتراكها في نظام المكافأة .