أكد مؤتمر القوي السياسية والدينية بالأوقاف، علي أن التغير يجب أن يكون على الأسس الديمقراطية التي ارتضاها الشعب، والتي على أساسها تجرى انتخابات الرئاسة والمجالس النيابية والمحلية. جاء ذلك، خلال لقاء عدد من القيادات السياسية والدينية بوزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إدراكا لمسئوليتها تجاه ما يهدد أمن واستقرار الوطن ، وتلبيةً لدعوة وزارة الأوقاف لطرح مبادرة مشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الوطن خلال الأيام القادمة للتباحث حول ما يمكن أن يحقق أمن وسلامة المجتمع حيث بدأ مؤتمر القوى السياسية بوزارة الأوقاف، بحضور موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، ووزير الأوقاف وجمال عبد الستار وقيادات الوزارة. وأكد الشيخ سلامة عبد القوى المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن المدعين لمؤتمر القوى الوطنية لم يتقدموا بأي اعتذار رسمي عن عدم حضور المؤتمر، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت دعوات رسمية مكتوبة ومباشرة لكافة الأطراف، وعلى رأسهم حمدين صباحي والدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى والدكتور السيد البدوي، وتم تسليمها من قبل موظفي تابع لوزارة الأوقاف، وانتهى الاجتماع الذي عقد بدون حضور صحفيين إلى التأكيد على أن مصلحة مصر فوق أي اعتبار حزبي أو انتماء سياسي . كما أكد المؤتمر، على حرمة الدماء والأعراض والأموال الخاصة والعامة، وتكاتف الجميع أمام محاولات التخريب والتدمير التي يمارسها البعض بنفسه أو بالدعاية لها والتحريض عليها أو بتمويلها من الداخل أو الخارج . وشدد على أن التعبير عن الرأي حرية يكفلها الدستور والقانون بعيداً عن أية محاولات تستهدف زعزعة استقرار الوطن وتنال بالأذى أمنه وسلامته . وأوضح التأكيد على أن التغيير يبني على الأسس الديمقراطية التي ارتضاها الشعب، وأن أية محاولة للالتفاف على هذه الديمقراطية سوف تدخل البلاد فل دوامة من العنف، ولن يستقر لها حال مع رئيس أو برلمان . وشدد الحاضرون، على أهمية الضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بأمن وسلامة الوطن من طرف، وعدم التهاون مع من يثبت عليه تخريب أو تدمير في أي صورة من الصور، ومع من يثبت عليه تحريض أو تشجيع على ممارسة ذلك . وطالب السلطة التنفيذية بضرورة بذل جهدا أكبر لرفع المعاناة عن المواطنين، وثمن المؤتمر كل جهد يبذل في هذا السبيل، كما نطالب بمحاسبة من تثبت عليه المتاجرة بقوت الشعب أو سائر خدماته.
