أقام أحمد أبو الفضل المحامى، اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإقصاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتنحى الرئيس. واختصمت رقم 57553 لسنة 67 قضائية الدعوى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محاكم الاستئناف، والنقض، والنيابة الإدارية. وذكرت الدعوى أن مصر شهدت حزمة انتخابات باطلة بمجلسي الشعب والشورى والتأسيسية ورئاسة الجمهورية، شابها البطلان وأضرت بالمصريين، وأن هذا البطلان اقل عيوب هذه الانتخابات وأقل كثيرا من فسادها لأسباب موضوعية. وطالبت الدعوى بنظر جميع الانتخابات أمام القضاء حول تزويرها لصالح تيار سيأسى معين وهو جماعة الإخوان المسلمين، وعلى الرغم من صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية التى صاغت الدستور الجديد للبلاد؛ إلا أن هذه الجماعة ألقت بأحكام القضاء عرض الحائط. وأضافت الدعوى أنه إذا عادت جماعة الإخوان المسلمين بذاكرتها لأحكام القضاء الإداري التى أبطلت برلمان أحمد عز وبطلان انتخابات عام 2010 والتى كانت بمثابة الشرارة التى أشعلت ثورة 25 يناير؛ سيجدون أنه من الممكن أن تلعب أحكام الدستورية العليا ببطلان التأسيسية والشورى شرارة جديدة لإشعال ثورة جديدة فى يوم 30 يونيو الجاري ضد نظام الإخوان.
