افتتح الدكتور عمرو دراج ، وزير التخطيط والتعاون الدولي ، اليوم الأحد الاجتماعات التشاورية مع مجموعة التنسيق العربية والتي تشمل أربعة مؤسسات تمويل وطنية وهم ، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية ، وصندوق أبو ظبى للتنمية ، وصندوق قطر للتنمية ، و6 مؤسسات تمويل إقليمية وهم ؛ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي، وذلك لبحث توفير التمويلات الخارجية المطلوبة لبعض المشروعات ذات الأولوية في خطة الدولة للعام 2013-2014 وذلك بحضور وزراء الاستثمار، المالية، والكهرباء والطاقة ومشاركة وفد رفيع المستوى من كافة المؤسسات سالفة الذكر، حيث من المقرر أن تعقد الاجتماعات على مدى يومين متتاليين في القاهرة. وقد صرح دراج أن مصر تقدر حرص المؤسسات المالية الإقليمية والعربية على دعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الهامة وذلك من خلال توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية . كما أثنى على تميز علاقات التعاون مع تلك المؤسسات ومنها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي قاربت محفظة التعاون معها حوالي 8 مليار دولار أمريكي منذ بدء التعاون معها عام 1977، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي حصلت مصر منه على قروض تتجاوز 4 مليار دولار أمريكي منذ بدء التعاون معه عام 1974، بالإضافة إلى عدد من المعونات بإجمالي 56 مليون دولار، صندوق النقد العربي الذي استجاب بشكل فوري عقب ثورة يناير لإتاحة قرضين ميسرين بإجمالي 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية لدعم قطاع المالية وتسهيل التصحيح الهيكلي أواخر عام 2011 وكذلك الصندوق السعودي للتنمية، الذي يُشرف على مبلغ قدره 1.450 مليار دولار من حزمة المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية لمصر عقب ثورة يناير للمساهمة في البرنامج الإنمائي المصري تحت إشراف وزارة التعاون الدولي ويتضمن 750 مليون دولار كخط ائتمان للبترول والذي أتاح الصندوق منه حوالي 500 مليون دولار حتى الآن لصالح الهيئة العامة للبترول، و500 مليون دولار قروض ميسرة والذي أتاح الصندوق منها 3 قروض بقيمة 230 مليون دولار لتمويل مشروعات لدى قطاعات الري ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والصوامع، و250 مليون دولار منحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجاري فتح حساب لها بالتنسيق مع البنك المركزي المصري . وقد أعرب دراج عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الأخرى مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صندوق قطر للتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية والذي يلعب دورا كبيرا في التنمية البشرية العربية وكذلك صندوق الأوبك للتنمية الدولية، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع قريبا مع الصندوق اتفاق قرض بمبلغ 70 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان. جدير بالذكر أنه يأتي الاجتماع التشاوري في إطار سعى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير التمويلات المتاحة من تلك المؤسسات للمساهمة في دعم المشروعات ذات الأولوية، حيث تم استعراض المشروعات ذات الأولوية لدى بعض القطاعات الهامة مثل الكهرباء والطاقة، الطيران المدني، التربية والتعليم، الصحة، النقل، البترول، الري، كما تم استعراض دراسة بعض المشروعات مثل تكرير البترول بأسيوط، محطة محولات كهرباء بميناء القاهرة الجوي، تحويل عدد من المدارس الصناعية إلى مراكز تدريب متميزة، الربط الكهربائي المصري / السعودي والذي يعد من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة نظرا لما سيعود به من فائدة على الجانبين المصري والسعودي لتوفير الكهرباء، تطوير زمام 55 ألف فدان علي ترعة سري بالمنيا. فضلا عن ذلك، فمن المنتظر أن يشارك مديرو العمليات في تلك المؤسسات في الملتقى الاستثماري المقرر عقده تحت رعاية الدكتور رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 25 يونيو في وزارة الاستثمار لبحث تنشيط الاستثمار الخارجي في مصر تحت رعاية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، وذلك في إطار توليها السكرتارية التنسيقية لشراكة دوفيل هذا العام.
